أبوظبي - ربط محللون رهان الإمارات على صناعة التكنولوجيا المتقدمة بتسريع وتيرة إعداد جيل من الشباب لضمّهم إلى القوى العاملة في القطاع خاصة مع المشاريع التي أطلقتها السلطات في السنوات الماضية لترسيخ مكانتها الاقتصادية والاستثمارية عالميا.

وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الأحد برنامج “مصنعين” لتأهيل الطاقات البشرية المحلية وتمكينها من شغل وظائف في هذا المجال، وهي مبادرة تدريبية لرفع مهاراتها وتعزيز وصولها إلى الوظائف الفنية والمتخصصة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق إصرار الحكومة على تسريع خطوات الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل بغية تحقيق عوائد كبيرة لتمويل خطط التنمية وتؤكد حقيقة الرغبة لدى المسؤولين في الانفراد بعيدا في هذا المضمار.

وأبرمت وزارة الصناعة مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتنفيذ البرنامج الطموح لتوفير وظائف نوعية للإماراتيين تحت مظلة برنامج “القيمة المضافة” والتعاون في تنفيذ الأهداف والتشريعات والبرامج الخاصة.

ويستند البرنامج الجديد إلى مبادرات تم إطلاقها في الأعوام الماضية، ومن أبرزها إستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحملة اصنع في الإمارات، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

وإلى جانب ذلك الصناعة 4.0 وهو برنامج تكاملي تم إطلاقه ضمن مشاريع الخمسين ويركز على تعزيز ثقافة الابتكار والذي تندرج تحته عدة مبادرات مثل برنامج القيادة 4.0 الساعي لبناء قيادات واعية بأهمية وقيمة تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد عمر السويدي وكيل الوزارة أن ثمة مساعي دؤوبة لدعم الشراكات والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص وتعزيز الاستفادة من حوافز “القيمة المضافة” لدعم نمو وتنافسية الصناعات المحلية وتوفير المزيد من الوظائف النوعية.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى السويدي قوله “نتوقع أن نشهد نمواً على مستوى الوظائف الفنية للمواطنين عبر برنامج ‘مصنعين’، الذي يعد إحدى مبادرات برنامج القيمة الوطنية المضافة”.

وأوضح أن المبادرة الجديدة التي ستستفيد منها الشركات والمصانع ستساعد في ربط متطلبات التوطين مع شهادة القيمة الوطنية المضافة.

وتتطلع الحكومة الاتحادية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الصناعي في التوطين، وتوفيره المزيد من الوظائف المهارية العليا، وهو ما يتماشى مع المستهدفات بتحقيق نمو بنسبة اثنين في المئة سنويا لتصل إلى 10 في المئة بحلول 2026.

وفي غمار المنافسة على تطوين التقنيات المتقدمة مع باقي دول الخليج، دشنت الإمارات في أكتوبر الماضي مرحلة مهمة في مسار خططها بهذا الاتجاه من خلال برنامج واعد يستهدف تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

ويتضمن البرنامج تطوير ألف مشروع تكنولوجي، وإنشاء مراكز للتمكين الصناعي، كما يهدف إلى تصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة أكثر من 4 مليارات دولار سنويا.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عندما أطلق البرنامج حينها أن توظيف التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات والمشاريع ركيزة أساسية “لتطوير اقتصادنا الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص”.

وقال إن “دولة الإمارات تمثل مركزا عالميا في مجالات البحث والتطوير والابتكار في تكنولوجيا المستقبل ومن خلال التكنولوجيا المتقدمة نرى فرصا لتحقيق أولوياتنا الوطنية وطموحاتنا للأعوام الخمسين القادمة”.

وتطمح الإمارات إلى أن تصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا في غضون سنوات قليلة واجتذاب لاعبين كبار في المجال لإنشاء أعمالهم والمساهمة في تنمية سوق التوظيف والمساعدة في صياغة قواعد تجعلها قبلة المستثمرين في الشرق الأوسط.

ويريد البلد تحقيق أثر على الناتج المحلي الإجمالي من بوابة الاستثمارات والأعمال بقيمة 30 مليار دولار سنويا وجني ثلاثة مليارات دولار من استثمارات التكنولوجيا المتقدمة.

ويستهدف البرنامج الضخم، الذي جاء بينما تشهد البلاد تحولات متسارعة على كافة الأصعدة المتعلقة بالاقتصاد، تأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة لصقل مهاراتها وتعزيز خبراتها في المجال التكنولوجي.

كما تسعى الحكومة من خلال ذلك للتركيز على تمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة.

ولإنجاح خططها الطموحة اعتمدت خمس مبادرات ضمن خطة البرنامج من أبرزها مؤشر الثورة الصناعية الرابعة، ومراكز التمكين الصناعي، وبرنامج للبيئة التجريبية، وجائزة مصنع المستقبل، ومبادرة حوافز التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية التعاون بين وزارتي الصناعة والموارد البشرية في إطلاق برنامج “مصنعين”.

وقال “نوجه كل الجهود من أجل دعم أهدافنا، انطلاقاً من مبادرات ‘نافس’ المتميزة”، مما يسهم بالاشتراك مع العديد من المبادرات الأخرى في دعم الموارد البشرية في القطاع الخاص.

وبلغ إنفاق الشركات في الاقتصاد الإماراتي العام الماضي حوالي 13.6 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات.

كما حقق برنامج القيمة الوطنية المضافة حزمة من الإنجازات أبرزها انضمام 6 جهات جديدة ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات محلية كبرى.

وكانت وزارة الصناعة الإماراتية قد أطلقت برنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية بـ1.36 مليار دولار، ومن ضمنها برنامج الثورة الصناعية الرابعة.