طفرة الاستثمار الأجنبي تقفز بنشاط العقارات في أبوظبي
يعكس أحد المؤشرات حول طفرة الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي أن قطاع العقارات كان أكبر المستفيدين من تدفق رؤوس الأموال إلى سوق الإمارة، الأمر الذي يؤكد جدوى خطط الحكومة لجعل هذه الصناعة أكثر جاذبية، بما يجعلها أكثر تنافسية في المنطقة.
أبوظبي - تسود حالة من التفاؤل بين الأوساط الاقتصادية والمسؤولين في أبوظبي بسبب الارتفاع الكبير في حجم التدفقات الاستثمارية التي استهدفت قطاع العقارات في الإمارة خلال العام الحالي.
وحافظت السوق العقارية في الإمارة على جاذبيتها لرؤوس الأموال الخارجية خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، مع توالي طرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة، والتي توفر خيارات جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمة للقطاع الأربعاء، نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة بنسبة 225 في المئة خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ويقول خبراء إن ثمة مجموعة من العوامل ساعدت على تحفيز الأجانب في ضخ أموالهم لشراء عقارات سواء سكنية أو تجارية، في ظل سهولة ممارسة الأعمال في البلاد.
ويشير البعض من المتابعين إلى عوامل أخرى ساهمت في هذا الزخم وفي مقدمتها العائد الاستثماري على صناعة العقارات، قياسا بما هو الحال في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن أبوظبي استقطبت استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم (890 مليون دولار) خلال الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين.
وساهم في تلك التدفقات 971 مستثمرا فرديا من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكازاخستان وروسيا.
وتؤكد طفرة المشاريع العقارية على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها السوق كوجهة استثمارية عالمية، نظرا للدعم والتحفيزات التي تقدمها السلطات لهذ القطاع المهم بما في ذلك اعتماد التكنولوجيا كجزء أساسي من خطط التنمية الشاملة.
وأوضح المركز أن هذا التنوّع في المستثمرين يشير إلى تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.
وقال راشد العميرة، مدير عام المركز بالإنابة، إن “الأداء القوي لقطاع العقارات في أبوظبي يعكس نجاح المبادرات الإستراتيجية التي نفذها المركز لترسيخ مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية رائدة”.
وتوقع استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني من العام، مدعوما بجهود المركز المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية بما يؤكّد التزامه بالتميز وترسيخ موقع أبوظبي خيارا موثوقا وجذابا للمستثمرين العالميين.
وأوضح العميرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورا حاسما في رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، وينصبّ تركيز المركز على تعزيز بيئة صديقة للأعمال تتميز بالابتكار والشفافية والكفاءة.
كما أشار إلى أنه سيتم مواصلة تبسيط الإجراءات والاستفادة من التقنيات المتقدمة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مثالية للاستثمار.
وعلى مدار أول ستة أشهر من هذا العام تم تسجيل أكثر من 12.4 ألف صفقة عقارية بقيمة بلغت 36.2 مليار درهم (9.85 مليار دولار)، منها 6.45 مليار دولار للبيع والشراء عبر 7088 معاملة، و3.4 مليار دولار للرهن العقاري عبر 5351 معاملة.
وتظهر المؤشرات حول أداء قطاع العقارات في الإمارات أن نموه المتوقع خلال 2024 سيكون مدعوما بالابتكارات والتوظيف الفعال للتقنيات الحديثة باعتبارها عاملا حيويا في تعزيز هذه الصناعة، بما يسهم في زيادة جاذبيته للمستثمرين.
ويراقب المحللون مسار نمو هذه السوق، والتي يبدو أنها على مشارف قفزة أخرى بفضل تنافس الشركات على عمليات التطوير وخاصة في إماراتي دبي وأبوظبي والمدفوعة أساسا بالنهج الحكومي لتنمية هذا القطاع.
890
مليون دولار حجم التدفقات في النصف الأول بنمو قدره 255 في المئة بمقارنة سنوية
ومنذ بداية العام الحالي أطلقت الشركات العقارية مشاريع تطويرية جديدة لترسخ مكانة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات العقارية المتميزة عالميا في ظل ما يشهده القطاع من زخم في السعودية ومصر أيضا.
وأعلنت ست شركات محلية إطلاق 14 مشروعا تطويريا جديدا تتوزع في مختلف إمارات الدولة، وذلك بما يسهم في إثراء وتيرة نمو القطاع العقاري.
ويعكس ازدهار المشاريع العقارية الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، بالإضافة إلى رؤية القيادة التي تدعم وبقوة قطاع العقارات كجزء أساسي من إستراتيجية التنمية الشاملة.
وأعلنت شركات الدار العقارية (الدار)، ومقرها أبوظبي، وبن غاطي للتطوير وبلووم العقارية وإمكان ورأس الخيمة العقارية وآي.بي للتطوير العقاري عن إطلاق مشاريع جديدة في مختلف إمارات الدولة.
وتشمل المشاريع التي تقدر قيمتها بالملايين من الدولارات كلا من سما ياس ونوران ليفينغ وبن غاطي هيلز وبلووم ليفينج وشا ريزيدنس الإمارات وآي.بي كافيلر.
وتعمل الشركات المحلية، ومن بينها الدار، على تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة، تواكب المتغيرات التي تطرأ على القطاع مع ضمان تحقيق الكفاءة البيئية.
وأطلقت الشركة في مارس الماضي مشروع نوران ليفينغ، وهو مجتمع سكني يقع في منطقة المارينا بجزيرة السعديات، ويضم نحو 372 وحدة سكنية مختلفة.
وخلال الربع الأول من هذا العام، أطلقت الدار مشروع سما ياس والذي يضم 234 وحدة سكنية، حيث يستهدف المشروع الحصول على تصنيف “ثلاث لآلئ” من نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج استدامة، وشهادة ليدمن الفئة الذهبية وتصنيف “فيتويل”.
ومن المتوقع أن يحصل المشروع على تلك التصنيفات عبر دمج الممارسات المستدامة ضمن تصميمه بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وحجم النفايات.
وأضفت شركة بلووم القابضة في إمارة أبوظبي المزيد من الزخم حينما أعلنت عن المرحلة الخامسة “سيفيل” من مشروع بلووم ليفينج في فبراير الماضي، والمرحلة السادسة لمشروع أولفيرا الذي تم إطلاقه مؤخرا خلال الشهر الجاري.
ويأتي طرح المرحلتين تماشيا مع الطلب المتزايد على الوحدات المختلفة والتي تتناسب مع أنماط الحياة المجتمعية المتطورة والمتكاملة.
