طريق مسدود أمام سعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بروكسل - أكدت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أن مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "وصلت إلى طريق مسدود"، وذلك في تقريرها السنوي الأشد انتقادا لأنقرة منذ بدأت محادثات الانضمام إلى التكتل قبل 16 عاما.

وقالت المفوضية إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشرف على تضييق مستمر لمساحة الديمقراطية وسيادة القانون، وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وأشار التقرير لأول مرة إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، حتى على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة، في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.

وقالت المفوضية "لم تُعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي الجدية من استمرار تدهور الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء". وأضافت "في ظل الظروف الراهنة، وصلت مفاوضات انضمام تركيا (إلى الاتحاد) إلى طريق مسدود فعليا".

ولفتت المفوضية إلى أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمد، بسبب "المزيد من التراجع الخطير" في مجالات الحقوق واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية. ولا يزال التكتل يعتبر تركيا حليفا أمنيا وثيقا.

وكل هذه مجالات يعتبرها الاتحاد الأوروبي أساسية، إذ يفتخر بكونه ناديا ديمقراطيا لاقتصادات السوق التي تحترم سيادة القانون.

ويريد الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مستثمر أجنبي في تركيا وأبرز شركائها التجاريين، عودة إلى الإصلاحات التي شهدتها سنوات أردوغان الأولى في السلطة كرئيس للوزراء من عام 2003 والتي جعلت من البلاد اقتصادا ناشئا مهما.

لكن المفوضية قالت في تقريرها إنه حتى مع إلغاء حالة الطوارئ عام 2018 عقب الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، فإن الممارسات القمعية لا تزال قائمة.

وفي ظل ما تعتبره حكومات الاتحاد الأوروبي انزلاقا إلى الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس أردوغان، واجهت أنقرة تقارير قاسية من المفوضية على مدى سنوات، لكن لم يكن أي منها شديد الانتقاد على هذا النحو في العديد من المجالات.

وأثار تقرير المفوضية الأوروبية غضب أنقرة، لتسارع وزارة الخارجية التركية بالرد معتبرة أن التقرير ينطوي على "ازدواجية في المعايير" من جانب الاتحاد الأوروبي، معربة عن رفضها "الانتقادات الجائرة والادعاءات التي لا أساس لها"، واتهمت الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بوعوده لتركيا وبعدم القيام بمسؤولياته.

وذكرت الوزارة في بيان "تعبر تركيا بأقوى العبارات عن تمسكها بالخيار الاستراتيجي المتمثل في الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "سيكون في صالح الجميع لو نظر الاتحاد الأوروبي إلى تركيا باعتبارها دولة مرشحة في مرحلة المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار مصالحنا العامة المشتركة، وليس النظر إليها كشريك تقيَّم معه علاقات يومية على أساس المواءمات".

وتتفاوض تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، بعد إصلاحات اقتصادية وسياسية جعلتها شريكا تجاريا واقتصادا هاما في الأسواق الناشئة.

لكن بعد رد الفعل المتشدد من جانب أردوغان إثر محاولة الانقلاب في 2016، تباعدت الخطوات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، رغم تحسن العلاقات الدبلوماسية منذ بداية 2021.