طرح أول رخص سعودية لاستكشاف الأحزمة المتمعدنة

الرياض - طرحت السعودية الأحد أول رخص لاستكشاف الأحزمة المتمعدنة بهدف المنافسة أمام شركات التعدين المحلية والدولية، في سياق خططها المتعلقة بتسريع الاستثمار في هذه الصناعة التي باتت هدفا لتعظيم ثروة البلد النفطي.

والأحزمة المتمعدنة التي تتألف من 35 موقعا، وفق المعطيات الرسمية، هي أقاليم ومتكونات جيولوجية محددة تحتوي على العديد من الرواسب، وتقع على مساحة إجمالية تزيد على 305 آلاف كيلومتر مربع، وتعادل 14 في المئة من مساحة البلاد.

كما أن 94 في المئة من مساحة هذه المواقع تقع ضمن نطاق الدرع العربي البالغة مساحته 622 ألف كيلو متر مربع، بالإضافة إلى أن نسبة قيمة الثروات الخام المعدنية في هذه الأحزمة تُقدر بقرابة 75 في المئة من قيمة المخزون الجيولوجي.

وتقدر الحكومة قيمة الثروة المعدنية بنحو 2.5 تريليون دولار ارتفاعا من 1.3 تريليون دولار في تقديرات سابقة وهي تستهدف جعل القطاع الركيزة الثالثة لتنويع الاقتصاد وفقا لرؤية 2030.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة.

وتحتضن منطقة حزام جبل صائد منجم مهد الذهب، والذي يعد أقدم منجم بالبلاد، ويحتوي على خامات من الذهب والفضة والنحاس، إلى جانب أكبر منجم منتج لخام النحاس.

وبالإضافة إلى ذلك، طرح رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص، الذي يزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس والزنك والذهب والفضة.

وموقع الحجار والذي يضم منجم الحجار للذهب والنحاس يعد حاليا منجمًا غير نشط، ويبلغ إنتاجه حوالي 40 ألف أوقية من الذهب سنويا. وأكد المتحدث باسم الوزارة جراح الجراح في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن طرح هذه المواقع بمساحات كبيرة يُعد الأول من نوعه في البلاد.

وقال إن الوزارة “تستهدف جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف هذه المعادن الإستراتيجية، التي تسهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى”.

وستتم عملية المنافسة على الرخص المطروحة وفقا لمعايير شفافة وعبر مراحل، حيث تبدأ بالتأهيل المسبق، والتي ستكون في الفترة من يوليو إلى أكتوبر المقبل.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في إطلاق مذكرة المعلومات والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، وذلك في ديسمبر 2024، وأخيرا مرحلة إعلان الفائزين برخص الكشف في يناير 2025.

وقال الجراح إن “الوزارة حرصت على توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة ‘تعدين’ الإلكترونية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين”.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف في البلاد وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية بالمعلومات الفنية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما أن هذه الخطوة “تعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما في ذلك الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية”، وفق الجراح.

وكانت الرياض قد أطلقت حوافز جديدة، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال (مليونا دولار) كحد أقصى.

ويأتي ذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وفضلا عن ذلك، هناك حوافز منصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، والتي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100 في المئة، والحصول على تمويل يصل إلى 75 في المئة من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.

وحققت السعودية أسرع نمو في الاستثمارات بقطاع التعدين حول العالم، وذلك حسب تقرير صادر عن ماين هات مؤخرا بالتعاون مع مايننغ جورنال. وأشار التقرير إلى أن البلد الخليجي حقق أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات التعدينية خلال السنوات الخمس الماضية.

كما شهدت البلاد تحسنا في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت كثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم وتطورًا في مؤشر السياسات المالية مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في المؤشر على مستوى العالم. وأحرزت أيضا تقدما ملموسا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية.