طاولة عنتيبي تبحث نزع الشرعية عن حكومة بورتسودان

عنتيبي - انطلقت في مدينة عنتيبي الأوغندية، الثلاثاء، اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، حيث سيجري بحث جملة من الملفات الحارقة المتعلقة بالأزمة السودانية وتوحيد الجهود للضغط من أجل إنهائها.

وكشف رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك أن المحادثات ستركز على عدد من المحاور من بينها نزع الشرعية عن حكومة بورتسودان الموالية للجيش.

وتطالب أصوات من داخل التحالف المدني بتشكيل حكومة منفى، ولا يعرف بعد ما إذا كانت ستلقى الفكرة قبولا، لاسيما وأن هناك من يخشى من أن تزيد مثل هذه الخطوة الموقف العدائي للجيش تجاه “تقدم”.

وأوضح حمدوك في تصريحات صحفية محدودة أن اجتماعات الهيئة القيادية “تتيح الفرصة لمناقشة قضايا مهمة، منها الأزمة الإنسانية ومعالجة حماية المدنيين وتوصيل المساعدات في الداخل ومناطق اللجوء.”

وأشار إلى أن هناك آليات كثيرة مطروحة، منها المائدة المستديرة وما وصفه بنزع الشرعية، مشيرا إلى أن الاجتماعات تأتي “لتقريب وجهات النظر للخروج بشيء مشترك.”

وتستمر اجتماعات الهيئة القيادية لـ”تقدم” لخمسة أيام، ومن المتوقع أن تخرج بتوصيات تتعلق بمستقبل التحالف المدني والأوضاع في السودان وحماية المدنيين وإيصال المساعدات ووقف الحرب.

وأكد رئيس الوزراء السابق أن هناك قضيتين مهمتين، هما وقف الحرب وإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنهما عمليتان منفصلتان.

ونوه حمدوك بأن “وقف الحرب يتطلب إنهاء العدائيات ووقف إطلاق النار، بينما يتطلب إنهاء الحرب الدخول في عملية سياسية.”

وأعرب عن أمله في أن “تكون الحرب الحالية آخر الحروب في السودان.” واستدرك قائلا “هذا لا يتم إلا بالحديث عن جذور الأزمة التي تسببت في قيام الحرب التي بدأت منذ 1956، واستمرت حتى الآن وشملت كل البلد.”

ولا يستبعد مراقبون أن يجري الاتفاق خلال الاجتماعات الجارية في عنتيبي على توصية تقضي بعدم الاعتراف بحكومة بورتسودان، لاسيما وأن الجيش عمد إلى قطع كل جسور التلاقي مع التنسيقية، ووصل به الأمر حد ملاحقة قادتها، وبالتالي فإن مراعاة غضبه لا تبدو مجدية.

ويشير المراقبون إلى أن الجيش ناصب التنسيقية العداء منذ إعلان تشكيلها قبل أكثر من ستة أشهر في خضوع واضح للحركة الإسلامية، التي تنظر إلى التحالف المدني على أنه تهديد وجودي يعيق عودتها مجددا إلى السلطة.

وفي مايو الماضي، شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا انعقاد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، بمشاركة نحو 600 ممثل عن مختلف المكونات السياسية والمدنية السودانية والمنظمات الأهلية.

وأجاز المؤتمر التأسيسي النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للتنسيقية، ووضع الضوابط اللازمة للتمثيل واتخاذ القرار، وأقر نسبة 40 في المئة للنساء و40 في المئة للشباب، واختار الهيئة القيادية الجديدة التي انعقدت واختارت د. عبدالله حمدوك رئيسا لها.