طالبان تغازل الغرب بإبداء ليونة تجاه حقوق المرأة

كابول - أصدرت حركة طالبان الجمعة مرسوما باسم “القائد الأعلى” يطلب من الوزارات الأفغانية “اتخاذ إجراءات جادة” بشأن حقوق المرأة، لكن من دون أن يذكر عودة الفتيات إلى المدارس.

وتأتي هذه الخطوة بعدما سيطر الإسلاميون على السلطة في منتصف أغسطس وفيما تسعى الحركة لتمكين أفغانستان من الوصول إلى أصول بمليارات من الدولارات والمساعدات التي علّقت مع انهيار النظام السابق المدعوم من الغرب في المراحل الأخيرة من الانسحاب العسكري الأميركي.

وجاء في المرسوم نقلا عن “القائد الأعلى” هبة الله أخوند زادة “قيادة الإمارة الإسلامية توجّه كل المنظمات ذات الصلة (…) إلى اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق حقوق المرأة”.

ويركز المرسوم على حقوق الزواج والأرامل وينص على أنه “لا يجوز لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط”، وأن للأرملة نصيبًا ثابتًا غير محدد من ميراث زوجها.

وكذلك يطلب من وزارة الثقافة والإعلام نشر مواد عن حقوق المرأة “لمنع القمع المستمر”.

وذُكرت قضية احترام حقوق المرأة بشكل متكرر من جانب المانحين العالميين الرئيسيين كشرط لاستعادة المساعدات.

لكن المرسوم لا يشير إلى التعليم الثانوي للفتيات أو توظيف النساء اللواتي منعن من العودة إلى وظائف في القطاع العام.

هبة الله أخوند زادة: نوجّه باتخاذ إجراءات جادة لتطبيق حقوق المرأة

وقلّصت حقوق المرأة بشكل حاد خلال فترة حكم طالبان السابقة التي استمرت من العام 1996 إلى أواخر العام 2001.

وتُواجه حكومة أخوند زادة سلسلة من التحدّيات أبرزها إحياء اقتصاد البلاد المنهار بعد توقّف المساعدات الدولية التي كانت تشكّل 75 في المئة من ميزانية البلاد في ظلّ الحكومات السابقة.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة ارتفع معدّل التضخم بشكل كبير وكذلك البطالة بين الأفغان، وسط انهيار النظام المصرفي.

وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن لحوالي 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك وصندوق النقد الدوليين تمويلهما لأفغانستان.

وحذّرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية كبيرة في أفغانستان التي يتوقّع أن يواجه أكثر من نصف سكّانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة الجوع هذا الشتاء.

وعبرت منظمات الإغاثة العاملة في أفغانستان عن شعورها بالإحباط بسبب التحديات العديدة التي تواجهها أثناء العمل داخل البلاد في وقت تلوح في الأفق أزمة إنسانية مدمرة.

وتعتبر العقوبات الدولية والقيود المصرفية ورفض المجتمع الدولي الاعتراف بحكومة طالبان كلها عوامل تعوق عمل وكالات الإغاثة في أفغانستان.

وتقول مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في أفغانستان فيكي أكين إنه فوق كل ذلك فإن العقوبات الدولية تسبب مشاكل خطيرة في تسديد رواتب الموظفين وتغطية التكاليف العملياتية.

وفي حين أنه يمكن لمنظمة ما سحب 25 ألف دولار شهريا كحد أقصى من حسابها المصرفي في الوقت الراهن، تقول لجنة الإنقاذ الدولية إنها تحتاج إلى 400 ألف دولار نقدا في الأسبوع لتمويل عملها.

والتحدي الآخر هو أنه على الرغم من أن حكومة طالبان غير معترف بها دوليا، إلا أنها لا تزال السلطة التي يجب أن تتعامل معها وكالات الإغاثة.

وتكافح المنظمات غير الحكومية حاليا مع تساؤل حول ما إذا كان ينبغي لها الاستمرار في دفع الضرائب في أفغانستان، حيث حثها بعض المانحين على عدم القيام بذلك.

وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع كلّ ما يملكونه لشراء مواد غذائيّة ومستلزمات ضرورية أخرى، مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.

ويُعدّ الاقتصاد الأفغاني أحد أضعف الاقتصادات في العالم، وقد قوّضته 40 سنة من الحرب، بالإضافة إلى موجات من الجفاف شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وفي الدوحة ستطالب طالبان مجددا برفع العقوبات واستئناف المساعدات الدولية للحيلولة دون وقوع غالبية الأفغان في براثن الفقر والمجاعة.

وتهدف محادثات الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة إلى التعامل مع قضايا عدّة مثل مواجهة تهديدي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى حلّ مشكلة وقف المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وستركّز المحادثات أيضا على سبل توفير ممرّ آمن خارج أفغانستان للمواطنين الأميركيين والأفغان الذين عملوا مع واشنطن خلال الحرب التي استمرت 20 عاما.

وتشدّد واشنطن على ارتباط أيّ دعم مالي أو دبلوماسي لحكومة طالبان بشروط معيّنة مثل تشكيل حكومة شاملة تمثّل جميع القوى، واحترام حقوق الأقليات والنساء وحق الفتيات في التعليم.