طالبان تتهم الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق الدوحة

كابول - اتهمت حركة طالبان الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق السلام الذي جرى توقيعه في الدوحة العام الماضي، وطالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالقيام على الفور برفع العقوبات المفروضة على كبار أعضاء الحكومة الجديدة التي شكلتها الحركة، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتنصل الحركة من مأزقها الاقتصادي والاجتماعي وسط استمرار الرفض الشعبي أعقاب سيطرتها على الحكم.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان القول في بيان الخميس إن سراج الدين حقاني، المدرج على قائمة أخطر المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي بتهمة الإرهاب، وعائلته، “جزء من الإمارة الإسلامية”.

وحقاني، الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها طالبان، واحد من بين ثلثي أعضاء الحكومة المدرجين على قوائم العقوبات الأممية أو الأميركية.

ويعد حقاني أحد أهم المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الأميركي بسبب دوره في هجمات انتحارية وعلاقاته بتنظيم القاعدة المتشدد.

أنتوني بلينكن: سنحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس من خلال أقوالها

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد تعهد بدفع مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقال حقاني. وعرفت شبكة حقاني باستخدامها الانتحاريين، ويُنسب إليها بعض أكثر الهجمات عنفا في أفغانستان في السنوات الأخيرة.

ومن المرجح أن يعقّد هذا الأمر أي تحركات من جانب الولايات المتحدة للتعاون مع طالبان، خاصة وأن بايدن حث المسلحين على قطع جميع الصلات مع الجماعات الإرهابية.

وأضاف مجاهد ”ندعو إلى إلغاء هذه السياسات، غير الصائبة، على الفور من خلال التفاعل الدبلوماسي”.

ويرى متابعون أن طالبان تتطلع إلى تفادي انهيار اقتصادي يزعزع حكمها الهش بإيحائها بأن واشنطن خرقت اتفاق الدوحة بمواصلتها فرض العقوبات على أبرز عناصرها.

وبعد أن كشفت عن حكومتها، يبقى برنامج طالبان السياسي والاقتصادي غامضا بشكل كبير.

وقال مجاهد، متحدثا على خلفية انهيار الخدمات العامة والاقتصاد، إن الحكومة القائمة بالأعمال تشكلت لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني.

وأضاف أن بعض المقاعد الوزارية ستُشغل بعد الانتهاء من اختيار مؤهلين لها.

ويعد الاقتصاد أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي سيتعين على النظام الجديد مواجهتها، حيث يخرج الاقتصاد الأفغاني منهكا بعد عقود من الحرب وتعليق المساعدات الدولية ما يهدد بإغراق البلاد في كارثة اقتصادية وإنسانية.

ويبقى برنامج طالبان في هذه المرحلة غامضا جدا. واكتفى الناطق باسمها بالقول إن “التفاعل مع المجموعة الدولية، مع دول أخرى سيتواصل”.

وأضاف “سنعمل على مواردنا الطبيعية لإعادة تنشيط اقتصادنا وإعادة الإعمار ومن أجل ازدهارنا”.

ولا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة كيف ستتمكن طالبان من إيجاد أموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين وإبقاء البنى التحتية الحيوية (مياه، كهرباء واتصالات) قيد العمل.

وتقدر الأمم المتحدة الدخل الحالي لطالبان المتأتي بشكل أساسي من الأنشطة الإجرامية بما بين 300 مليون دولار وأكثر من 1.5 مليار دولار في السنة.

وهي مكاسب مالية غير كافية على الإطلاق لتلبية الاحتياجات الحالية لأفغانستان.

وفي بعض القطاعات التي لا تزال تعمل، عرضت طالبان أجورا مختلفة للغاية.

وقال مسؤول سابق في الجمارك طلب عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، لوسائل إعلامية إنه عمل على معبر سبين بولداك الحدودي مع أفغانستان لأكثر من سبع سنوات.

وفي ظل الحكومة السابقة كان يكسب نحو 240 دولارا شهريا، لكن طالبان قالت إنها ستدفع 110 دولارات فقط.

وأبلغته الحركة “يعود لك اتخاذ القرار بمواصلة العمل أو الاستقالة”.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أن الخدمات الأساسية تتدهور في أفغانستان وأن الغذاء والمساعدات الأخرى على وشك النفاد. وقد نزح ما يربو على نصف مليون شخص داخل أفغانستان هذا العام.

ومن المقرر عقد مؤتمر دولي للمانحين في جنيف في الثالث عشر من سبتمبر. وتقول القوى الغربية إنها مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية، لكن الشراكة الاقتصادية الأوسع ستعتمد على شكل حكومة طالبان وأفعالها.

وفي تصريح أدلى به في الدوحة حيث أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات تمحورت حول الوضع في أفغانستان، قال متحدّث باسم الخارجية الأميركية “نلاحظ أنّ قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصرا من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم ولا تضمّ أيّ امرأة. نحن نشعر بالقلق أيضا إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم”.

وأردف بلينكن بالقول “على الرّغم من ذلك، فإنّنا سنحكم على حركة طالبان من خلال أفعالها وليس من خلال أقوالها”.