التصريح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفضيله لهجرة الأنغلوساكسون بدل الأفارقة والهايتيين، يأتي ليعري الكثير من ازدواجية المعايير والنفاق الدولي في التعاطي مع ظاهرة الهجرة وحقوق المهاجرين.

في الواقع ليس على الأتراك أن يخدعوا أنفسهم، إذ أن هناك الكثير من العوائق الموضوعية التي تجعل حلم الانضمام بعيد المنال، على أقله في المدى المتوسط.

فوز المدون اليميني يكشف عن سكيزوفرينيا المهاجرين في أوروبا والذين يرفلون بنعيم الديمقراطية والمواطنة بينما يصدرون نموذجهم اليميني إلى بلدهم الأم.

يمنح القانون الشركات المصدرة المنتصبة في تونس امتيازات ضريبية واسعة في مقابل تحقيق الأهداف الاجتماعية، وهي أساسا تشغيل العاطلين في المناطق الداخلية.

ما تحتاجه ليبيا ليس مجرد تحقيق عن عودة ممارسات الرق التي تضج بها ضواحي العاصمة ليلا، بل هو وعي حقيقي بدقة المرحلة وخطورة انزلاق البلاد إلى دولة الميليشيات.

94 ألفا من الكفاءات والكوادر بعدة اختصاصات غادروا تونس منذ 2011، من بينهم باحثون وأطباء وجامعيون ومعلمون ومهندسون ورجال أعمال.

اللجوء إلى وساطة أممية لحل الأزمة المعقدة في ليبيا قد لا يكون مجديا من دون أن تكون هناك تفاهمات جدية مسبقة مع الأطلسي بشأن ما له وما عليه في مرحلة بناء ليبيا الجديدة.

الاتحاد الأوروبي فشل منذ عام 2011 وحتى اليوم في منح دفعة حقيقية لتونس التي تمر بانتقال ديمقراطي طالما نادت به المؤسسات الأوروبية.

الاستمرار في التعويل على شعار كفاءة “الرأسمال البشري” أمر لم يعد يستقيم مع تدني التعليم العمومي ورعاية الدولة، وهي خسارة لا تستثني الشركاء الدوليين للديمقراطية الناشئة من المسؤولية المباشرة فيها.

لا أحد يبدو غير معني في حرب سوريا العالمية ضد الإرهاب، الكل ينتظر ما سيؤول إليه السباق السوري-السوري لتحرير الأرض بدعم من القوى الإقليمية والدولية.

دعوات في الداخل التونسي لمراجعة سياسة التعاون مع الاتحاد الأوروبي القائمة على سياسة رابح من طرف واحد،. فتونس رقم مهم في حوض المتوسط والتفريط في هذا الرقم سيجلب ويلات على الضفة الشمالية للمتوسط.

يُخشى من أن تكون هذه السياسات المالية قد بلغت أقصاها في ظل وضع اجتماعي مشحون، على الرغم من التحذيرات المسبقة من المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.

الديمقراطية وحدها قد لا تمثل إكسير الحياة على أنقاض النظم المتسلطة، إن لم تقرن بالرفاه الاجتماعي وتكافئ الفرص واحترام القانون وسلامة المحيط البيئي.

تمرير قانون المصالحة الإدارية، بعد إدخال تعديلات على نسخته الأولى كمصالحة اقتصادية، سيمهد فعلا لرؤية تونس مختلفة في السنوات القادمة، كما يتطلع إليها الشعب بعد انتفاضة 2011.