النظام البديل الذي أنتجته الأغلبية الإسلامية الفائزة بعد انتخابات 2011 لم يخرج بدوره عن الحسابات السياسية الحينية ما أدى الى ظهور سلطة برأسين وصلاحيات متوازية.

في الواقع بدأت العواصم الأوروبية تكتسب أكثر فأكثر الجرأة في إدارة ومراقبة الحدود ما وراء البحار إلى حد جعلها تمنح نفسها الحق في اختراق المياه الدولية وتوسيع نطاق مهام "فرونتكس".

لماذا مصادرة حق التونسيين اليوم في أن يطرقوا باب النقاش في أي من مسائل الدين والحياة التي تخصهم. زمن المركز والخلافة واحتكار الرأي في المسائل الدينية والافتاء انتهى.

الهجرة غير الشرعية ستكون فرصة لليمين المتشدد في أوروبا ليلتقط أنفاسه مجددا بعد الهزائم الانتخابية التي تعرض لها.

التجربة التركية التي سطعت قبل نحو عشر سنوات أو أكثر قد بلغت الآن نهاية المطاف، والبلد الذي تورط في الكثير من المشاكل حسم أمره.

لا يختلف اللبس الذي يعتري التونسيين عما هو قائم لدى المجتمع الدولي من تحول شامل ودرامي في سياسات البيت الأبيض ومحاولات التملص عن التزاماته.

الهدف الأول في المرحلة التالية يقتضي أن يرتبط بتقصي الحقائق كاملة بشأن الدول والجهات المورطة في التمويل والدعم اللوجستي والدعاية للإرهاب.

غياب الثروات وانعدام النمو سيظلان يدفعان بشكل دائم الجوعى واليائسين في القارة إلى المخاطرة بحياتهم في البحر. وبدل إدارة الظهر للضحايا يتعين على الأوروبيين بكل بساطة استخلاص ديونهم القديمة.

إسراع الإدارة الأميركية بالدفع نحو حل سياسي أو عسكري سريع وحاسم في اليمن أمر لا مناص منه ولا يقل أهمية عن تسوية باقي الملفات المرتبطة بقطر و"داعش" وسوريا في المنطقة.

شكلت ملاحقات علنية للإرهاب ضد مسلحي داعش ضربات قاصمة لمروجي فكرة أن للإرهاب حاضنة شعبية في تونس.

قمة السبع الكبار تثبتث أن عناصر التباعد بين الأوروبيين والإدارة الأميركية الجديدة أكثر بكثير من عناصر التوافق.

اليوم الدولة في تونس، حماية لنفسها من السقوط، أمام فرصة قد لا تتكرر لأن تفرض مصالحتها الاقتصادية بالمقاس الذي تريده وبمنأى عن أيّ ضغوط ومقايضة، وبشروط ترقى إلى تطلعات الشعب.

أرقام مهمة تطرحها مراكز دولية متخصصة من بينها البنك الدولي ومؤسسة غلوبال فاير باور ووكالة الاستخبارات الأميركية، ترتقي لوضع دولة عظمى في حال بناء الفضاء المغاربي الموحد.

الأحزاب اليمينية الشعبوية الصاعدة بمجرد أن تكتسب أرضا جديدة في صفوف الناخبين والناقمين على السياسات الأوروبية، يعدذلك بحد ذاته تقدما استراتيجيا مهما بغض النظر عن فوزها بالسلطة أم لا.

هناك الكثير من دون شك مما تعتز به تونس بشأن الحريات إذا ما قيست بجيرانها في المنطقة، لكن التراخي في مسألة البناء وإعلاء سلطة القانون يفتح الباب على مصراعيه للانفلات الرقمي.

لا يبدو أن سياسة هيئة الحقيقة والكرامة تتفق مع الأهداف الأساسية التي بعثت من أجلها، وهي التجميع والمصارحة ثم المصالحة بدل بث الفتنة والشقاق ومراكمة العداءات.

منذ لطمة البريكسيت لم يعد مشروع الاتحاد الأوروبي خطا أحمر وهذا في حد ذاته تهديد مستمر للمحور الألماني الفرنسي وأوروبا عامة.