طائرة تركية مسيرة تحط شمال قبرص في انتهاك صارخ للسيادة البحرية
فاماغوستا (قبرص) - حطت طائرة مسيرة مسلحة تركيا الإثنين في شمال قبرص حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط حول استغلال محروقات.
وقال مسؤول تركي إن طائرة تركية مسيرة مخصصة للمساعدة في البحث عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط هبطت في مطار في جزيرة قبرص المقسمة، وذلك في خطوة يمكن أن تزيد التوتر بين تركيا واليونان.
وحسب مصادر صحفية، فإن الطائرة المسيرة وهي من نوع "بيرقدار تي بي2" حطت في مطار غجيت قلعة في منطقة فاماغوستا بشرق الجزيرة المقسومة.
وهي أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة التي تحتل قوات أنقرة شطرها الشمالي منذ 1974.
ويأتي نشر هذه الطائرات في أجواء من التوتر الحاد في المنطقة بشأن استغلال المحروقات بعد توقيع اتفاق في نهاية نوفمبر، يحدد الحدود البحرية التي كانت موضع خلاف بين تركيا وليبيا.
ودانت دول عدة بينها قبرص واليونان الاتفاق لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط.
وفي الواقع وبعد توقيع الاتفاق حذرت الحكومة التركية من أنها ستمنع عمليات استكشاف محروقات دون موافقتها في هذه المناطق.
ويثير اكتشاف حقول محروقات في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة طموحات دول واقعة على البحر من اليونان إلى مصر مرورا بقبرص واسرائيل، وكلها دول تقيم علاقات صعبة مع تركيا.
ويحذر محللون سياسيون من أن سياسة حافة الهاوية التي تعتمدها تركيا قد تقودها إلى شفا الهاوية، وأنه في حال انزلقت الأوضاع شرق المتوسط إلى الفوضى فلا أحد يقدر على التحكم بها.
واعتبر الاتفاق البحري التركي الليبي ردا من أنقرة على إنشاء منتدى لشرق المتوسط حول الغاز في يناير، استبعدت منه تركيا خلال اجتماع عقد في القاهرة بين ممثلين عن قبرص واليونان واسرائيل ومصر وإيطاليا والأردن والأراضي الفلسطينية.
كانت تركيا قد بدأت في التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص هذا العام وأرسلت سفينتي حفر وسفينة تنقيب ترافقها طائرات مسيرة للمراقبة والحماية.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الأنشطة غير مشروعة وأعد عقوبات على تركيا ردا على ذلك.
وقدمت جمهورية قبرص الخميس الماضي عريضة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لحماية حقها في السيادة البحرية.
وتزعم أنقرة أن بعض المناطق التي تعمل بها قبرص، إما على الرصيف القاري التركي أو في أجزاء لشمال قبرص الحق في امتلاك أي استكشافات بها.
وتمضي تركيا مؤخرا في اختراق قانون المياه الدولية بالتنقيب قبالة السواحل القبرصية، متجاهلة الإنذارات الأوروبية، فيما يرجح أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على أنقرة حيز التنفيذ.
ومن المقرر أن تشمل العقوبات الأوروبية كيانات وأشخاص مسؤولة عن التنقيب قبالة قبرص، حيث سيتم منعها من الدخول إلى أراضي الاتحاد وتجميد أصول مالية، إضافة إلى حظر منح قروض للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.
وباتت تحركات أردوغان في الفترة الأخيرة على مستوى عدة قضايا محل جدل ورفض واسع من المجتمع الدولي لتعارضها مع القوانين والأعراف الدولية، فقد أعرب الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن رفضه للاتفاقية غير الشرعية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.
فقد وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر مع حكومة الوفاق في طرابلس اتفاقية تعاون عسكري وترسيم الحدود البحرية، اعتبرتها اليونان وبروكسل انتهاكا للقوانين الدولية.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يدين فيه الاتفاق البحري التركي الليبي وانتهاكات تركيا في المياه القبرصية، لكن أنقرة قابلت الإدانة الأوروبية بمزيد من التعنت، قائلة "إن الاتحاد الأوروبي غير مخول لتحديد الصلاحيات البحرية ولا يحق له إصدار حكم بخصوص مدى مشروعية مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة فائز السراج.
