طائرات أف - 16 تعمّق أزمة العلاقات الأميركية – التركية
واشنطن ـ تواجه صفقة شراء مقاتلات من طراز أف - 16 التي تقدمت تركيا للحصول عليها من الولايات المتحدة الأميركية عوضا عن أف - 35، مصيرا ضبابيا هي الأخرى.
وتتزايد الخلافات في وجهات النظر بشأن الكثير من القضايا السياسية والعسكرية بين البلدين، خاصة في ملف حقوق الإنسان وسوريا، وتأمل أنقرة منذ فترة طويلة في أن تغير الولايات المتحدة رأيها بعد أن تم استبعادها من قبل واشنطن من برنامج أف - 35 المتقدم بعد شرائها لنظام روسي مضاد للصواريخ.
لكن الرئيس جو بايدن لم يتراجع عن قرارات سلفه دونالد ترامب في هذا الشأن، لأن الجيش الأميركي يعتبر نظام الرصد الروسي أس - 400 تهديدا لطائرة أف - 35، المقاتلة الخفية فائقة التطور والتي صممت للإفلات من الرادارات الأكثر تطورا.
وكشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء أن عملية استبعاد أنقرة من برنامج تصنيع أف - 35، والذي كان منح تركيا تصنيع 900 قطعة من أغلى طائرة في التاريخ، حصلت في الثالث والعشرين من سبتمبر.
وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل أنطون سيميلروث "إن البلدين يسعيان الآن إلى 'تسوية الخلاف' المرتبط بطائرة أف - 35. بعبارة أخرى، التعويض على أنقرة مبلغ 1.4 مليار دولار دفعت لقاء الـ'أف - 35' ولم تسلمها واشنطن أبدا. ومن المنتظر أن تكون مسألة الـ'أف - 16' أيضا على جدول أعمال لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على هامش قمة المناخ الدولية الأسبوع المقبل في غلاسكو".
وبحسب الصحافة التركية، يريد أردوغان الحصول على 40 طائرة قتالية من نوع أف - 16 وحوالي 80 من معدلات التحديث لهذه الطائرة القديمة، التي يملك الجيش التركي أكثر من 200 نموذج منها.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية التي تتفاوض على مبيعات الأسلحة إلى الخارج، بشكل ضمني، أنها تلقت طلب شراء رسميا من جانب الحكومة التركية.
وقال ناطق باسم الخارجية إن "الوزارة لا تؤكد ولا تعلق على مشاريع مبيعات أسلحة طالما لم يتم الإبلاغ عنها للكونغرس"، غير أن "المسؤولين الأتراك أشاروا علنا إلى اهتمامهم بشراء أف - 16"، كما أضاف.
لكن من غير المرجح أن يؤدي هذا الطلب إلى نتيجة في مواجهة معارضة الكونغرس المحتملة، حيث كتب هذا الأسبوع 11 عضوا جمهوريا وديمقراطيا في رسالة مفتوحة إلى الرئيس بايدن، "لا يمكننا أن نسمح بتهديد أمننا القومي عبر إرسال طائرات أميركية إلى حليف يواصل التصرف كخصم".
بالإضافة إلى ذلك، تخضع تركيا لعقوبات أميركية تمنع منذ ديسمبر أي صفقة مع الوكالة الحكومية التركية المكلفة بشراء الأسلحة "أس.أس.بي".
وكانت إدارة ترامب آنذاك لجأت إلى قانون أميركي صادر عام 2017 يحمل عنوان "التصدي لخصوم أميركا عبر العقوبات" (كاتسا)، وينص على فرض عقوبات تلقائية فور إبرام دولة ما "صفقة كبرى" مع قطاع الأسلحة الروسي.
هذا القانون قد يشكل عائقا أيضا أمام بيع طائرات أف - 16 كما أكد ستيفن كوك من مجلس العلاقات الدولية.
وقال هذا الخبير إن "المسؤولين الأتراك يقولون إنه من الممكن نقل الطائرات إلى تركيا دون المرور عبر الوكالة المكلفة بشراء الأسلحة، لكن أعضاء في الكونغرس أكدوا أنهم سيعارضون مثل هذه البدائل لأنها تشكل التفافا على القانون".
والرئيس التركي الذي عدل للتو عن طرد عشرة سفراء غربيين بينهم سفير الولايات المتحدة، هدد بالتوجه نحو طائرات روسية في حال رفضت واشنطن بيعه طائراتها.
وتسعى تركيا للخروج من العزلة الدولية التي تحاصرها بسبب مواقف الرئيس التركي العدائية وتدخلاته الخارجية، التي يرى محللون أن الدول الغربية تنتظر انتخابات 2023 في تركيا على أمل أن تحل أنقرة مشاكلها.
