ضوابط التحاق المرأة بالجيش تثير غضب الكويتيات

الكويت - تثير القيود التي فرضتها وزارة الدفاع الكويتية الشهر الماضي لالتحاق المرأة بجيش بلادها غضب الناشطات النسويات في الدولة الخليجية الثرية.

وسمحت وزارة الدفاع في أكتوبر الماضي للنساء بالالتحاق بالقوات المسلحة للجيش، لكن ضغوط الإسلاميين أجبرت الوزارة في يناير الماضي على الأخذ برأي هيئة الإفتاء الرسمية، وفرض جملة من الشروط على المرأة، من بينها حرمانها من حمل السلاح، وإلزامها بالحصول على موافقة وليّ الأمر وأيضا بارتداء الحجاب للالتحاق بالجيش.

وصدرت القواعد في أعقاب استجواب تقدم به النائب البرلماني المحافظ حمدان العازمي ضد وزير الدفاع قال فيه إن الجيش يتطلب مواصفات "لا تتناسب مع طبيعة المرأة الخلقية"، وأيضا بعد حملة كبيرة شنتها القوى الإسلامية.

وأثار ذلك غضب الكثير من النساء الكويتيات اللواتي لطالما دفعن نحو تخطي قيود مجتمعهن الذي يُعتبر من أكثر المجتمعات انفتاحا في المنطقة.

وتتساءل الشابة غدير الخشتي "لا أدري لِمَ هذه الضوابط في الجيش؟ لدينا نساء من كل الأطياف ويعملن في كل المجالات بما فيها الشرطة".

لولوة الملا: الضوابط التي فرضتها وزارة الدفاع على النساء غير دستورية

وفيما الحجاب اختياري في الكويت، تقول الخشتي "لا أفهم على أيّ أساس يرون المرأة ضعيفة. أمي كانت أيام الغزو العراقي تخبئ السلاح تحت العباءة وتنقله إلى أفراد المقاومة الكويتية، وأبي شجعها على ذلك".

ففي الثاني من أغسطس 1990، اجتاح الجيش العراقي في ظل حكم الرئيس الراحل صدام حسين الكويت وضم هذه الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر. وانضمت الكثير من النساء إلى المقاومة الكويتية وقتل بعضهن.

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا إن الضوابط التي فرضتها وزارة الدفاع على النساء غير دستورية، مشيرة إلى أن "هذه الضوابط خضعت للفتوى.. نحن دولة إسلامية صحيح ولكن نطالب بعدم إخضاع القوانين للفتوى".

وتقول الملا "لدينا شهيدات دافعن من تلقاء أنفسهن ولا أحد أمرهن بذلك، سوى حب الوطن" مؤكدة "حرية الفرد مكفولة دستوريا والكويت دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون".

وتستعد الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية، بحسب الملا، لرفع دعوى قضائية بهدف إلغاء ضوابط دخول النساء للجيش بحجة أنها تخالف الدستور وتفرض تمييزا بين الرجال والنساء.

وتعالت في الكويت خلال الفترة الأخيرة أصوات النساء للمطالبة بتعزيز حرياتهن ووضع حد للتضييق على حقوقهن.

وفي وقت سابق هذا الشهر، منعت السلطات رحلة يوغا نسائية كانت تعتزم مدربة اليوغا إيمان الحسينان تنظيمها في صحراء الكويت بعد أن طالب النائب حمدان العازمي بإيقافها، لأنها تشكل حسب وصفه “خطرا” على المجتمع الكويتي.

غداة ذلك، نفذ العشرات من النساء وقفة احتجاجية قبالة مجلس الأمة، رفعن خلالها لافتات كتب عليها “لا لمتاجرة الحكومة والبرلمان بقضايا النساء” و”الكويت دولة مدنية والحكم دستوري ولا لحكم الفتاوى” و”نرفض الوصاية على المرأة".

وترى أستاذة اللغة الإنجليزية في جامعة الكويت ابتهال الخطيب أن النساء في الكويت تم جرّهن إلى حوار خارج المنطق والوعي.

وتضيف "الجيش يحتاج إلى تأهيل النساء والرجال، ذلك أن الخطر لا يعرف التمييز بين الرجل والمرأة كما أن الموت لا يختار بينهما وقت المعركة".