ضوء أخضر من البرلمان الإيراني لتشكيل حكومة من غلاة المحافظين

طهران - أقر البرلمان الإيراني الأربعاء كل مرشحي الرئيس إبراهيم رئيسي لشغل حقائب مجلس الوزراء ما عدا واحد، مما يفسح الطريق أمام تشكيل حكومة من غلاة المحافظين تكون مهمتها تنفيذ خططه لتخفيف أثر العقوبات الأميركية والتصدي لأزمة اقتصادية متفاقمة.

وأدى رئيسي، المنتمي إلى غلاة المحافظين والخاضع لعقوبات غربية بسبب اتهامات عن انتهاكات لحقوق الإنسان عندما كان قاضيا، اليمين وتولى الرئاسة رسميا في الخامس من أغسطس، في وقت تواجه فيه المؤسسة الدينية في البلاد أزمات متفاقمة في الداخل والخارج.

ويرث رئيسي وضعا صعبا، في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وستكون أولوية رئيسي، في ظل المعاناة الاقتصادية في الداخل، تعزيز الاقتصاد المكبل منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018 وإعادتها فرض عقوبات قلصت بشدة دخل إيران من النفط وعزلتها عن النظام المصرفي الدولي.

وأقر البرلمان، الذي يهيمن عليه أيضا غلاة المحافظين، ترشيح حسين أمير عبداللهيان المناهض للغرب وزيرا للخارجية. ويعتقد أن له صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله وجماعات أخرى تعمل بالوكالة عن إيران في الشرق الأوسط.

وأمير عبداللهيان سفير سابق لدى البحرين وتولى أيضا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية من عام 2011 إلى عام 2016. كما كان نائب رئيس بعثة إيران في سفارة بلاده في بغداد من 1997 إلى 2001.

كما أقر البرلمان ترشيح جواد أوجي، نائب وزير النفط السابق ومدير شركة الغاز التابعة للدولة، ليشغل منصب وزير النفط. ورفض النواب مرشح رئيسي لشغل وزارة التعليم لأسباب منها افتقاره للخبرة في المجال.

وتتضمن تشكيلة مجلس الوزراء التي قدمها رئيسي العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني مثل وزير الداخلية أحمد وحيدي، وهو وزير سابق للدفاع وقائد فيلق القدس. وهناك عدد من أعضاء حكومة رئيسي مدرجون في قوائم العقوبات الأميركية أو الأوروبية.

ويترقب الغرب أي مؤشر على نية إيران استئناف المحادثات التي بدأت في أبريل سعيا لإنقاذ اتفاق فيينا.

وأجريت ست جولات من المباحثات النووية في فيينا بين أبريل ويونيو. ولم يحدد موعد لجولة جديدة من المباحثات التي يرتبط استئنافها بتولي رئيسي مهامه.

وأعلن رئيسي في الحادي والعشرين من يونيو في أعقاب فوزه في الانتخابات رفضه إجراء "مفاوضات من أجل المفاوضات"، لكنه أكد أنه يدعم "أي محادثات تضمن مصالحنا الوطنية"، وأن أي تفاوض يجب أن يؤدي إلى تحقيق "نتائج" للشعب الإيراني.

وتهدف محادثات فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى إحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران إلى احترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي.

وأحد القرارات الأولى المنتظرة للحكومة الجديدة سيتناول مستوى تمثيل إيران في القمة المقرر عقدها السبت في بغداد من أجل "معالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة"، والتي أعلن العراق أنه دعا رئيسي إليها.