ضمانات سعودية سيادية لإعادة التمويل العقاري

الرياض – أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أمس أن وزارة المالية ستقدم ضمانات سيادية للصكوك، التي سيصدرها هذا الكيان التابع لصندوق الثروة السيادي، مستقبلا.

ومن شأن الضمانات السيادية تخفيض كلفة التمويل على الشركة، ومن ثمّ تمكينها من جذب المستثمرين الأجانب والمحليين من الأسواق.

وتندرج الخطوة ضمن اتفاقية استراتيجية تم إبرامها بين الوزارة والشركة في مؤتمر القطاع المالي مؤخرا تنص على تقديم ضمانات غير مقيدة بشروط ومستحقة عند الطلب الأول للصكوك التي ستصدرها الشركة.

كما تُحفّز الاتفاقية الشركة التي تم تأسيسها في 2017 على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أسواق رأس المال والذي يصب بالنهاية في مصلحة المقترض.

وتتيح الاتفاقية أيضا للشركة توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري في السوق بهدف إعادة تمويل نسبة لا تقل عن 10 بالمئة من سوق التمويل العقاري بحلول العام المقبل، وما يصل إلى 20 بالمئة بحلول 2028.

وتهدف الرياض من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية 2030 إلى زيادة الملكية العقارية إلى 60 بالمئة بحلول العام المقبل وما يصل إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030.

ولذلك أنشأت الحكومة شركة لإعادة التمويل بهدف ضخ 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)، على مدى السنوات الخمس المقبلة في قطاع الإسكان في البلاد.

2.93 مليار دولار قيمة برنامج "صكوك" الذي أطلقته الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني قوله إن “الاتفاقية تمثل إنجازا هاما لسوق التمويل العقاري في السعودية بشكل عام، ولا شك أنها لا تزال في مرحلتها الأولى بالمقارنة مع دول مجموعة العشرين”.

وأضاف “سيساعد الضمان المُقدَّم للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على الإسراع في تحقيق هدفها في إيجاد سوق ثانوية قوية للتمويل العقاري بالبلاد”.

 وأوضح أن ذلك سيتم من خلال ضخ السيولة وتقديم الدعم المالي للمقرضين، مما يتيح للمؤسسات المالية تقديم حلول تمويلية جذابة تساعد المواطنين في امتلاك المنازل”.

ويأتي الإعلان بعد فترة وجيزة من استكمال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار ما قيمته 200 مليون دولار على شريحتين.

وأطلقت الشركة في ديسمبر العام الماضي برنامج “صكوك” بقيمة 2.93 مليار دولار، مما جعلها أول جهة إصدار غير سيادي في الدولة الخليجية النفطية العام الجاري.

ويعتبر توفير المساكن بأسعار مناسبة للسعوديين البالغ عددهم حوالي 21 مليونا، أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الرياض، والتي يشكل الشباب نسبة كبيرة من سكانها.

وتستهدف الحكومة معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملكهم للمساكن بواقع 5 بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول 2020.