ضمانات تحمي شباب الأردن المنتسبين إلى الأحزاب من المساءلة
عمّان - يعكس كشف الحكومة الأردنية عن ضمانات تحمي الشباب المنتسبين إلى الأحزاب السياسية من أي مساءلة قانونية مساعي لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحزبي، وذلك استعدادا لمرحلة الحكومات البرلمانية المنتخبة التي يراهن عليها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كأحد أبرز الإصلاحات السياسية التي طال انتظارها في المملكة.
ويسعى الأردن من خلال هذه الخطوة إلى التحضير لميلاد حكومات برلمانية تقطع مع نموذج الحكم الحالي ويكون للشباب فيها دور محوري، لكنها تكشف أيضا تخوف الساسة الأردنيين من عدم تحمس شريحة كبيرة من الشباب للتجربة القادمة نتيجة المضايقات التي يتعرضون لها الآن داخل الجامعات والتي تحرمهم من ممارسة الفعل السياسي عبر ترسانة من القوانين العقابية.
وأطلق نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المُكلف توفيق كريشان الأحد الحملة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية.
وقال كريشان، خلال الحملة التي أطلقت في مدينة الحسين للشباب، إن تجذير المشاركة السياسية لدى الشباب ستنعكس إيجابا على القضايا المتعلقة بهم كافة، من خلال برامج وأفكار إيجابية تطرحها الأحزاب السياسية، موضحا أن المشاركة الفاعلة للشباب تعني أنهم الشريك الفعلي في عملية صنع القرار.
توفيق كريشان: نحن أمام فرصة تاريخية لتطوير الحياة الديمقراطية في الأردن
وأضاف “نحن أمام فرصة تاريخية لتطوير الحياة الديمقراطية في الأردن من خلال ما تضمنته التشريعات التي تم إقرارها من مجلس الأمة”، موضحا أنه جرى “إقرار الضمانات القانونية كافة التي تحمي الشباب المنتسبين إلى الأحزاب السياسية من التعرض لأيّ مساءلة أو تضييق، كما ضمنت للشباب الحق في ممارسة الأنشطة الحزبية داخل الجامعات”.
وتأتي الحملة الحكومية اِلتزاماً بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وبناء حياة حزبية وبرلمانية هدفها التنافس البرامجي على خدمة الأردنيين وترجمة الرؤى الملكية.
وأشار كريشان إلى أن الحملة تأتي استكمالاً لجهود الحكومة في التعريف بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث تتضمن عدداً كبيراً من التدريبات المتخصصة واللقاءات والجلسات وورش العمل في محافظات المملكة كافة.
وأضاف كريشان أن الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز الشبابية والجمعيات النسائية والبلديات ومجالس المحافظات شركاء في الحملة.
وتلوم الأحزاب الأردنية المُعارضةُ السلطاتَ الأردنيةَ على ترهيب الشباب والتضييق عليهم بسبب الانتماء إلى الأحزاب، لكن تلام هي الأخرى على تغييبها الشباب من مراكز القيادة فيها، أو من مشاريع إصلاحية تطلقها.
وبحسب تقريرٍ أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان بلغ عدد المنتسبين إلى الأحزاب في الأردن 34957 منتسبا في العام، بينما لا يتجاوز عدد الشباب المنتسبين إلى الأحزاب في الأردن 12748 شابا، بنسبة 36.47 في المئة من عدد المنتسبين.
عدد الشباب المنتسبين إلى الأحزاب في الأردن لا يتجاوز 12748 شابا
وتقول المحللة السياسية لميس أندوني “هناك إحباط عام من العمل السياسي، وغياب للأمل والأفق، وأيضا اليوم في الأردن يتم تأسيس أحزاب جديدة بدعم كامل من أجنحة الدولة، وهذا خطير لقتل الأحزاب القديمة التي يجب أن تغير خطابها، وأن يشعر الشباب لديها بأن لهم دورا ومشاركة فعلية”.
وحذرت أندوني الأحزاب من أن تكون “طاردة للشباب الذين أصبحوا يتوجهون إلى العمل في منظمات المجتمع المدني”، مقرة بأن الأحزاب مسؤولة عن عزوف الشباب، واستدركت “لكن المسؤولية الأكبر (ملقاة) على (عاتق) السلطات”.
وعدلت السلطات الأردنية قانون الأحزاب، ووضعت نصوصا تجرّم من يضيق على الحزبيين بسبب انتمائهم الحزبي، ومن مخرجات القانون الذي يعد من نتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن “لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن 20 في المئة من عدد المؤسسين للحزب”.
ويأتي ذلك وسط حديث الملك عبدالله الثاني عن ضرورة انخراط الشباب في الأحزاب، حيث شدد العاهل الأردني على أن “الأبواب مفتوحة أمام الشباب لقيادة مسيرة التحديث، لكن عليهم ألا ينجرّوا خلف الشعارات الشعبوية، بل أن ينخرطوا في البرامج الواقعية والقابلة للتطبيق، فالجيل الجديد يعرف ما يريد”.
ورغم أن المرور إلى حكومات برلمانية منتخبة في الأردن قد يستغرق عدة سنوات ، بحسب تصريحات المسؤوليين الأردنيين، إلا أن محللين يؤكدون على ضرورة تهيئة البيئة القانونية الملائمة لذلك.
