ضغوط على صوان للتخلي عن التحقيق بانفجار بيروت

بيروت – يتعرض القاضي فادي صوان المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت لضغوط من عدة أطراف للتنحي، بعد توجيهه لائحة اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء.
وأوضحت مصادر قضائية قريبة من صوان لوسائل إعلام محلية أن الأخير سيستمر حتى النهاية في التحقيقات، ولن يتنحى، والدليل تحديده لجلسة استجواب جديدة للوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر في 4 يناير المقبل.
وكان الوزيران رفضا الأربعاء المثول للاستجواب أمام القاضي. وقال علي حسن خليل وزير المال السابق وغازي زعيتر وزير الأشغال العامة السابق، إنهما لم يتلقيا إبلاغا رسميا بالجلسة كما يقضي البروتوكول.
وكلا الوزيرين ينتميان لحركة أمل الشيعية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتمتع بالنفوذ، وهو حليف وثيق لحزب الله.
ووجّه القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي الاتهام للوزيرين كما لوزير آخر وهو يوسف فينانيوس ورئيس الحكومة بالإهمال والتقصير والتسبب في وفاة، مما أثار جدلا كبيرا وسط توجيه أطراف سياسية نافذة اتهامات لصوان بالانتقائية.
وعاب كثيرون على صوان أنه أغفل رئيس الجمهورية ميشال عون الذي سبق واعترف بنفسه أنه كان على علم بشحنة الأمونيوم التي كانت السبب في انفجار المرفأ.
وزاد الانفجار من متاعب البلد الذي يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وانتقدت بعض الأحزاب الرئيسية القاضي بشدة بسبب قراره، ومنها حزب الله وتيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الوزراء المكلف حاليا سعد الحريري.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن صوان أرجأ استجواب الوزيرين السابقين إلى الرابع من يناير بعد تغيبهما عن الجلسة التي كانت مقررة الأربعاء. وأضافت أن صوان استمع إلى إفادة ضابط كبير سابق في الجيش بصفة شاهد.
ورفض حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، في وقت سابق الخضوع للاستجواب الاثنين. وقال مصدر رسمي إن القاضي حدد موعدا جديدا الجمعة لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.
ويزداد إحباط أسر الضحايا لعدم الكشف عن تفاصيل من خلال التحقيق منذ الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس بسبب الشحنة الضخمة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بصورة غير آمنة.
وأدى الانفجار، إلى إصابة الآلاف ودمر عدة أحياء في وسط العاصمة بيروت. ويقول الكثير من اللبنانيين إنهم فقدوا الأمل في معرفة الحقيقة بشأن الانفجار في بلد تسيطر فيه نخبة سياسية على السلطة منذ عقود وسط فساد وسوء إدارة.