بغداد- يتعرض العراق لضغوط لزيادة صادراته غير النفطية وتعزيز الإيرادات الحكومية، للحدّ من تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، وفق توصيات جديدة لصندوق النقد الدولي.

وحذرت المؤسسة الدولية المانحة في تقرير حديث من أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات أوبك+ للإنتاج، قد يؤثر على حسابات العراق المالية والخارجية.

ورأت في بيان بعد ختام مشاورات المادة الرابعة المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان أنه على البلاد أن تركز على تحقيق نمو غير نفطي أعلى وأكثر استدامة لاستيعاب القوى العاملة المتنامية بسرعة.

ويعاني الاقتصاد العراقي من هيمنة الموارد الطبيعية على عوامل الإنتاج والتجارة الخارجية، وهو ما يعرض البلد لمخاطر الخمول في سعي السلطات لجني الإيرادات المتحققة من مصادر حقيقية بسبب إهمال القطاعات البديلة عن الطاقة، وتحديدا النفط.

وتنسجم انطباعات الصندوق مع موقف البنك الدولي الذي شدد في كثير من تقاريره على أن بغداد عليها استغلال الإمكانيات التصديرية للمساعدة في تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن إنتاج النفط، والاتجاه نحو التجارة والتكامل.

ويتمتع العراق بموقع جغرافي يؤهله أن يكون مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية، لكن أدائه على هذا الصعيد متأخر عن أداء نظرائه إلى درجة أنه أصبح نقطة اختناق إقليمية رغم وجود مشروع ضخم تحت اسم “طريق التنمية” وهو قيد الإنشاء.

ويهدف البلد من هذه الخطة التي تشمل مجموعة طرق وسكك حديد وموانئ ومدن جديدة إلى اختصار مدة السفر بين آسيا وأوروبا عبر تركيا، والتحول إلى مركز للعبور من خلال ميناء فاو المطل على الخليج العربي الذي يعد المحطة الأولى في المشروع.

ويقدر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق بـ6 في المئة خلال العام الماضي، بعد انحساره في 2022، فيما انخفض معدل التضخم الرئيسي من مستوى مرتفع بلغ 7.5 في المئة في يناير 2023 إلى 4 في المئة بحلول نهاية العام.

ودعت المؤسسة الحكومة العراقية إلى إجراء ضبط لأوضاع المالية العامة وكذلك لفاتورة أجور القطاع العام وتوسيع الوعاء الضريبي وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي.

وأكدت مصادر لرويترز الأحد أن أعضاء تحالف أوبك+ الذين أجروا تخفيضات طوعية في إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام الجاري اتفقوا على تمديد الخفض في الربع الثاني.

وفي نوفمبر الماضي، وافقت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا في الربع الأول من 2024.

ويدفع ارتفاع الانفاق العام في العراق سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي إلى أكثر من 90 دولارا، وهو ما قد يدفع عجز المالية العامة إلى 7.6 في المئة هذا العام.

ورفعت جهات كثيرة توقعاتها لأسعار النفط هذا العام، من بينها بلومبرغ أنتلجنس التي رأت أن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط سيدفع السعر إلى ما فوق 100 دولار بعد أن قدرت في السابق أن يبلغ متوسط السعر هذا العام 80 دولارا.

أما بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، فقد رفع تقديراته لذروة الأسعار إلى نحو 87 دولارا للبرميل في فصل الصيف، بما يزيد بمقدار دولارين عن تقديراته السابقة.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90 في المئة من المداخيل المالية للدولة.

ومنذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة في أكتوبر 2022 لم يتوان عن التأكيد عن عزمه تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية.

وقال مرارا “الحكومة ماضية بتحرير الاقتصاد العراقي من خلال تنشيط باقي القطّاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة وعدم الاعتماد على النفط”.

كما أوضح أن لدى الحكومة خططا لتنمية والاقتصاد، والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص.

ويواجه سكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة انقطاع التيار الكهربائي الباهظ بشكل منتظم. وتتلقى البلاد حوالي ثلث الغاز والكهرباء التي تعتمدها من إيران. وغالبا ما تتعطل عمليات التوصيل، مما يؤدي إلى انقطاع التيار.