ضغوط على الحكومة الجزائرية لإصلاح معايير المبادلات التجارية

الجزائر - رمت الأوساط التجارية الجزائرية بكل ثقلها على الحكومة من أجل تعجيل إصلاح معايير المبادلات التجارية والإسراع في إزالة كافة العراقيل التي تقف عائقا أمامها لتسهيل عبور البضائع وخاصة باتجاه أسواق أفريقيا بهدف تحقيق عوائد أكبر لخزينة الدولة.

وأكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير على ضرورة وضع نظام معياري للمنتجات المحلية، وذلك من أجل ضمان مطابقتها مع السوق الدولية وبالتالي المساهمة في زيادة الصادرات.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى تير قوله خلال ملتقى بعنوان “التقييس والتجارة الدولية” عقد بالعاصمة الجزائرية هذا الأسبوع إن “هذا المسعى من شأنه السماح للمنتجات المحلية بالوصول إلى الأسواق الأفريقية وبالتالي السوق الدولية”.

وأضاف أن تحقيق “يقظة معيارية وتنظيمية” من شأنه أن يسمح برصد المعلومة ذات الطابع الاستراتيجي وتحديد التهديدات واقتناص الفرص التي توفرها السوق الدولية، وهو ما يعتبر “ضمانات لديمومة واستمرارية التواجد في الأسواق المستهدفة”.

وترى الأوساط التجارية أنه من المهم تحديد كيفيات جديدة للتعاون بين المؤسسات المختصة في التقييم والتصديق لتحسين دورها في تطوير الصناعة الأفريقية والرفع من مستوى صادرات البلدان الأعضاء في منطقة التبادل الحر القارية في ظل احترام المقاييس الدولية وعبر إرساء معايير تجارية مشتركة.

ويقول تير إن معظم البلدان الأفريقية شرعت في تبني سياسة كفيلة بزيادة الأرباح المحتملة إلى أقصى حد ممكن وتقليص الأخطار.

ويترقب الجزائريون الوعود التي تطلقها الحكومة بين الفينة والأخرى لإخراج البلد من أزمته الاقتصادية والمالية المتراكمة. وقد سعت في العامين الأخيرين إلى إنشاء مناطق اقتصادية حرة في الجنوب للانفتاح على القارة أسوة بما يقوم به المغرب ومصر.

وتحركات البلد النفطي العضو في أوبك، رغم أنها بطيئة، تأتي في إطار مساعيه لإيقاظ الدبلوماسية الاقتصادية والبدء بالبحث عن منافذ تجارية جديدة تخرجه من دائرة الأزمات الاقتصادية التي أثرت على الجزائريين في السنوات الأربع الأخيرة.

وتشير معظم الدراسات الاقتصادية الدولية إلى أن أفريقيا ستكون في السنوات القادمة أهم الأسواق الواعدة في العالم، بينما لا يتجاوز حاليا حجم المبادلات التجارية البينية نسبة 11 في المئة فقط بين دول القارة.

وتعول الجزائر على دعم مستوى الصادرات غير النفطية بهدف تضييق الفجوة في العجز التجاري، في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات المتأتية من بيع النفط والغاز.

ويعتقد خبراء أن خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد والخروج من كبوة النفط والغاز تواجه تحديات كثيرة من بينها العجز الدائم لميزان المدفوعات وضعف النسيج الصناعي فضلا عن البيروقراطية، مما يحتم ضرورة تفكيك هذه العقبات لتحقيق الأهداف.

وتستهدف الحكومة إيجاد قطاعات غير نفطية في البلاد وتنميتها للخروج باقتصادها من تبعية ريع الطاقة من خلال خطة إنعاش جديدة أعلن عنها الرئيس عبدالمجيد تبون، غير أن العقبات لا تزال كثيرة.

وأظهرت بيانات حديثة لوزارة التجارة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الصادرات غير النفطية تجاوزت الملياري دولار في النصف الأول من العام الجاري، بينما تأمل الحكومة تحقيق 5 مليارات دولار بنهاية العام.

ورغم أن الرقم يبدو ضعيفا تشير وزارة التجارة إلى أن قيمة الصادرات الجزائرية غير النفطية ارتفعت في الفترة المرجعية بنسبة 95.5 في المئة لتصل إلى 2.03 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.