ضغوط عراقية على السوداني لوقف نزيف صندوق إعمار المحافظات المحررة

بغداد - تواجه الحكومة العراقية ضغوطا متصاعدة من قوى مدنية وبرلمانية تطالب بفتح ملف صندوق إعمار المحافظات المحررة، في ظل حديث عن وجود شبهات فساد كبيرة، متورطة فيها جهات سياسية نافذة.

وكشف النائب حسين حبيب أن “أغلب الأموال التي خصصت لمشاريع إعمار المدن المحررة ذهبت إلى جيوب الفاسدين وجيرت لمصالح حزبية خلال الانتخابات”.

وأضاف حبيب في تصريحات صحفية أن “المرحلة الحالية تختلف عن سابقاتها على اعتبار أنها مرحلة خدمات وفي حاجة إلى إعادة جميع الأموال المنهوبة”، لافتا إلى أن “الحقبة السابقة شهدت فسادا ضمن تبويبات عديدة لاسيما مشاريع إعمار المناطق المحررة”.

ودعا النائب في البرلمان العراقي إلى “ضرورة تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق بملف إعمار المدن المحررة للسنوات السابقة وكشف حجم الأموال المسروقة واستردادها ومحاسبة جميع المتورطين دون مجاملة”.

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي تحدث في تصريح سابق عن تورط جهات فاعلة في استغلال أموال صندوق إعمار المناطق المحررة وسرقتها وفي وضح النهار.

وأعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل نحو شهر، رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية شمالي البلاد وغربها محمد هاشم العاني من منصبه.

ويواجه العاني اتهامات بتجيير الأموال المخصصة للصندوق في خدمة أجندة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من خلال منح محافظة الأنبار الأولوية من حيث المشاريع، على حساب باقي المحافظات المتضررة على غرار محافظتي صلاح الدين ونينوى.

ويرى نشطاء عراقيون أن إعفاء العاني وتكليف سعد الجبوري لا يكفي لمعالجة نزيف صندوق إعادة الإعمار، وأن هناك حاجة ملحة لفتح تحقيق شامل في هذا الملف، لكن النشطاء لا يخفون شكوكهم في قدرة رئيس الوزراء الحالي على تحقيق الطلب المنشود بفعل تورط قوى سياسية تدعمه في الحكومة.

وأقرت هيئة النزاهة العراقية، في ديسمبر الماضي، “بوجود مشاكل في صرف النفقات وضياع سجلات مالية داخل الصندوق”، حيث طالبت في تقرير صادر عنها “بإعادة النظر في النظام الإداري داخل الصندوق”.

وأسس العراق في العام 2015 صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، على إثر اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لمساحات واسعة من البلاد، وبدء عمليات عسكرية تسببت في دمار واسع لاسيما في مناطق شمال وغرب العراق.

ومنح البرلمان العراقي الصندوق صلاحيات واسعة في توزيع المشاريع وتحديد النفقات والأولويات فيها، ليكون جهازا ينسق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات إعادة الإعمار في المناطق التي يجرى تحريرها من سيطرة تنظيم داعش.

ورغم مرور أكثر من ثماني سنوات على تأسيس الصندوق لكن العديد من المناطق لا تزال تعاني بطئا في إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية الأمر الذي يجعل البعض ينادي بإلغاء هذا الصندوق وأن تتولى الحكومة مباشرة عمليات الإعمار.

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى ماجد شنكالي إن الفساد في صندوق إعمار المناطق المحررة “أزكم الأنوف”.

وكتب شنكالي في تغريدة عبر حسابه على تويتر في وقت سابق أن “إعفاء رئيس صندوق إعمار المناطق المحررة أمر مهم جدا، والأهم أن يتبعه إعفاء مسؤولين آخرين لا يختلفون عمّن تم إعفاؤهم كثيراً”.