ضغوط صندوق النقد يدفع لبنان إلى إقرار تعديل على قانون رفع السرية المصرفية
بيروت - أقرّ البرلمان اللبناني الثلاثاء جولة أخرى من التعديلات على قانون للسرية المصرفية، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إن مسودة سابقة لا تزال تحتوي على أوجه قصور رئيسية.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة بالمجلس إبراهيم كنعان، عبر حسابه على تويتر، عقب الجلسة "قانون السرية المصرفية كما أقررناه بات مكتملا ولحظ تعديلات لجنة المال مع بعض التعديلات الإضافية الشكلية المرتبطة بإضافة كلمة وحذف كلمة".
وأضاف "التفاوض مع صندوق النقد لم يتوقف، وكنا على تواصل دائم في الأيام الماضية حتى لا يكون هناك أي خلل في الاتفاق الذي يطمح إليه لبنان".
ووضع صندوق النقد الدولي قائمة إصلاحات يتعين على لبنان تنفيذها، من بينها تعديل قانون السرية المصرفية، وذلك قبل أن يتمكن من الحصول على ثلاثة مليارات دولار لتخفيف أزمته الاقتصادية التي تعد إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.
وأجاز البرلمان قانونا معدلا للسرية المصرفية في أواخر يوليو، لكن صندوق النقد الدولي أوصى بسلسلة من التعديلات، وأعاد الرئيس اللبناني ميشال عون مشروع القانون إلى البرلمان لإدخال هذه التغييرات.
وأقر النواب الثلاثاء أحدث مسودة، وسط انتقادات كبيرة من نواب مستقلين ومراقبين خارجيين بأنها لم تنفذ أيضا التغييرات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.
ولا تزال المسودة الأخيرة لا ترفع السرية المصرفية ككل. وسمحت المسودة القديمة لبعض الهيئات الحكومية فقط برفعها في حالة التحقيقات الجنائية، بينما تسمح المسودة الجديدة لمؤسسات حكومية إضافية بطلب معلومات عامة عن مجموعة من المعاملات.
وقال المحامي كريم ضاهر، رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، إن المسودة الجديدة لن توفر الشفافية المطلوبة.
وأضاف "الفكرة كلها إنه يتأكدوا إنه الحوالات بين أصحاب المصارف والطبقة السياسية ما تنعرف. بدهن يهربوا من المحاسبة في أي طريقة".
وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجيا إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين إلى التظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في السابع عشر من أكتوبر وعلى مدى أسابيع لاحقة.
ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار "محاربة الفساد" من دون أن تُقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك. وتتمتع غالبية الموظفين بحماية القوى السياسية.
وقال مارك ضو، وهو عضو برلماني لأول مرة، إنه حضر جلسة اللجنة المالية بشأن المسودة الجديدة.
وأضاف أن العديد من أعضاء البرلمان أدلوا بتعليقات على هذه المسودة وكيف أنه يجب عدم إقرارها بهذه الطريقة، وفجأة وجد النواب أنها على جدول أعمال المجلس للتصويت عليها.
ولا يزال القانون بحاجة إلى تصديق عون عليه. وتنتهي رئاسة عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر.
وأبدى الصندوق أسفه في الأسابيع الأخيرة بسبب "التقدم البطيء" للبنان، في ما يتعلق بقائمة الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء.
وتسبب الانهيار المالي في لبنان على مدى السنوات الثلاث الماضية في انخفاض قيمة العملة بأكثر من 90 في المئة وتفشي الفقر وشل النظام المالي وتجميد مدخرات المودعين.
وتريد الدول المانحة من لبنان أن يسنّ إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الانهيار، بما يشمل الهدر الحكومي والفساد المستمرين منذ عقود، قبل منحه المساعدات المطلوبة.
ويحث اتفاق صندوق النقد على مستوى الخبراء لبنان على سن قانون جديد للسرية المصرفية، "بما يتواءم مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه".
كما يطلب الصندوق أن يتضمن محاور تشمل "إدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول".
