ضغوط التضخم تدفع تركيا إلى خفض الضريبة على السلع الأساسية
إسطنبول – يدخل الاثنين قرار خفض الضرائب على السلع الأساسية في تركيا حيز التنفيذ بعدما أُجبرت الحكومة على السير في هذا الطريق الوعر في محاولة منها لامتصاص غضب المواطنين الذين اكتووا بلهيب الأسعار بشكل غير مسبوق.
وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان السبت الماضي في اجتماع ترويجي لنموذج الاقتصاد التركي عن خفض كبير في الضرائب على الإمدادات الغذائية الأساسية حيث تواجه البلاد تضخما متفشيا واحتجاجات عديدة على تآكل مستويات المعيشة.
ومن المتوقع أن تخفض الضريبة المفروضة على السلع من 8 إلى واحد في المئة، لكن قد لا تكون كافية من أجل السيطرة عل التضخم الذي بلغ نهاية الشهر الماضي نحو 48.7 في المئة على الرغم من أن الخبراء يقولون إنه عند أكثر من 115 في المئة.
7 في المئة قيمة الخفض الحكومي مع احتمال خصم 7 في المئة أخرى من قبل الشركات
وأشار أردوغان إلى أنه بالإضافة إلى الخصم الضريبي، فإن الحكومة “تتوقع” من شركات المواد الغذائية أن تخفض أسعارها بنسبة 7 في المئة ليصل إجمالي التخفيضات المفروضة على السلع الغذائية الأساسية إلى 14 في المئة.
ولم يخرج كلامه خلال الاجتماع من نبرة عدم تحمل المسؤولية التي دأب عليها، حيث قال إن “الأطعمة تلعب دورا مهما في التضخم ولن ندعه يسحق أمتنا”.
ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من تأثير الصعود الحاد في أسعار السلع وعلى رأسها الطاقة والغذاء بسبب الخلل في الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم، وأن هذه التقلبات تؤثر على تركيا أيضا.
لكن النقاد يقولون إن البلاد تعاني من ارتفاع معدلات التضخم بسبب إصرار الرئيس التركي على خفض أسعار الفائدة. ويعتقد أن سبب التضخم هو ارتفاع أسعار الفائدة، على عكس النظرية الاقتصادية الراسخة.
وخفض البنك المركزي، الذي تآكلت استقلاليته من قبل الحكومة، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي ليبلغ 14 في المئة، لكنه ثبت سعره في الشهر الماضي بعد إعلان الخطة التي يتبناها أردوغان لحماية الليرة المنهارة.
واندلعت أزمة عملة بسبب التخفيضات وسجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها في ديسمبر الماضي لأن تركيا تعتمد على الواردات لاحتياجاتها من الطاقة وكذلك المواد الخام والعديد من الإمدادات الغذائية، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وتصر الحكومة على أن التباطؤ الاقتصادي في تركيا نتج عن التدخل الأجنبي وعوامل خارجية. وكرر أردوغان النغمة المعروفة والتي يقول فيها إن تركيا ستكافح “التهديدات بتدمير اقتصادنا” بكل الوسائل المتاحة.
الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في اجتماع ترويجي لنموذج الاقتصاد التركي عن خفض كبير في الضرائب على الإمدادات الغذائية الأساسية
وبلغ سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي نحو 13.49 ليرة. وكان أدنى مستوى قياسي له في ديسمبر حينما بلغ 18.36 ليرة.
وكان الدولار يحوم حول 13.5 ليرة منذ هذا الانخفاض القياسي بعد أن وضعت الحكومة أداة مالية جديدة لإبعاد المدخرين عن شراء العملات الأجنبية وتشجيعهم على تحويل دولاراتهم إلى الليرات التركية من خلال نظام إيداع محمي من تقلبات العملة.
وتعاني الأسر والشركات من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. ورفعت السلطات تعرفة الكهرباء مطلع هذا العام، وزادت الأسعار بأكثر من 50 في المئة للعديد من المنازل وما يصل إلى 127 في المئة للشركات والأسر ذات الاستهلاك المرتفع.
واندلعت بعض الاحتجاجات، وشاركت العديد من الشركات الصغيرة مثل المطاعم فواتير الكهرباء الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار مدى قربها من توقفها عن العمل.
وقال وزير الخزانة والمالية نورالدين النبطي نهاية الأسبوع الماضي إن “أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، التي تشهد ارتفاعا عالميا، ظلت دون الأسعار الحقيقية في تركيا بفضل الدعم الحكومي”.
وجراء تآكل قيمة رواتب العمال نتيجة التضخم أوقف عمال الشحن وتوصيل الطعام والمصانع والمستودعات العمل في العديد من الشركات وتتواصل حملات وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركات التي لا ترفع الرواتب.
وأضرب الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لمدة يوم واحد الثلاثاء الماضي، مطالبين بتحسين ظروف العمل والرواتب، بالإضافة إلى تدابير لحمايتهم من الاعتداءات اللفظية والجسدية المتزايدة من المرضى أو أقاربهم.
