ضغوط أميركية لتسريع تشكيل حكومة جديدة في لبنان

بيروت - حذرت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا من انزلاق لبنان إلى "كارثة إنسانية"، جراء استمرار تعثر تشكيل الحكومة.

وشددت السفيرة الأميركية على أن بلادها تطالب معرقلي تشكيل الحكومة بوضع المصالح الحزبية جانبا، قائلة "كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالسلطات ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل... ينزلق فيه الوضع المتردي بالفعل إلى كارثة إنسانية".

وأكدت أنّ بلادها تتشارك والمجتمع الدولي في تقديم الدعم المباشر لشعب لبنان، "وسنواصل القيام بذلك".

واستبقت السفيرة الأميركية لقاء عون باجتماع مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، للتباحث بشأن جهود تسريع تشكيل الحكومة.

وقال ميقاتي إن فرصة نجاح تشكيل الحكومة أكبر من فرصة اعتذاره عن تشكيلها. واشار بعد لقائه مع عون إنه ستكون هناك اجتماعات أخرى هذا الأسبوع بشأن تشكيل الحكومة، والتي قال إنها ضرورية في أقرب وقت ممكن.

وكان عون أعرب عن أمله في تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة للحد من الأزمة الراهنة التي يعاني منها لبنان، مؤكدا أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عنه القول "لن أستقيل وسأقوم بواجباتي حتى النهاية، وآمل أن تبدأ معي مرحلة إعادة إعمار لبنان نفسيا وماديا، على أن يستكملها الرئيس الجديد في وقت لاحق".

واستطرد "رئيس الجمهورية رغم ما خسره من صلاحيات، إلا أنه شريك في تأليف الحكومة مع رئيس الحكومة المكلف، وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية".

وأعرب عن أمله في الحد من "الأزمة الراهنة من خلال تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل".

ويزيد التأخر في تشكيل الحكومة الوضع سوءا في بلد يعاني منذ أواخر 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر والجريمة، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

وفجر الأحد استفاق اللبنانيون على انفجار خزان مخبأ يحوي آلاف الليترات من البنزين، في بلدة التليل بعكار شمالي لبنان، ما أدى إلى سقوط 28 قتيلا وأكثر من 80 جريحا.

وفي ذروة عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة دخلت الأزمة مرحلة جديدة الأسبوع الماضي، عندما قال البنك المركزي إنه لن يمول بعد الآن واردات الوقود بأسعار الصرف المدعومة.

ويدعم المصرف المركزي فعليا أسعار المحروقات وغيرها من الواردات الحيوية من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية. ويصل سعر الدولار حاليا إلى 3900 ليرة بينما يجري التداول بسعر يتجاوز 20 ألفا في السوق الموازية، وهو ما يستنزف الاحتياطي الذي قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع الماضي إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار.

وللاستمرار في تقديم مثل هذا الدعم، قال مصرف لبنان المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه.

وينظر إلى الحكومة على أنها ستكون أمام تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان والاتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة مالية خانقة، في حال مرت من عقدة الرئيس عون للوصول إلى إصلاحات عميقة يتطلبها الحصول على تمويلات خارجية للمساعدة على النهوض بالاقتصاد المتدهور.