ضغوط أميركية على تركيا للحد من جمع الأموال لحماس
أنقرة - قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، الخميس، إنه ناقش مع مسؤولين بالحكومة التركية شعوره “بالقلق العميق” إزاء جمع حركة حماس أموالا داخل تركيا واحتمال انتهاك القوانين المحلية.
وتشهد المنطقة حركة دبلوماسية لافتة من الولايات المتحدة وكلها تصب في سياق احتواء تداعيات الصراع في غزة، بالتوازي مع بحث خطط حول كيفية القضاء على حركة حماس، أو أقله إضعافها.
ويقوم وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب بزيارة إلى تركيا بالتوازي مع زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل تم خلالها البحث في مسار العملية العسكرية ضد الحركة الفلسطينية.
وقال نيلسون إن تركيا لها موقع “بارز” في خطط حماس لجمع الأموال ومن المرجح أن تستفيد الحركة الفلسطينية من ذلك في سعيها للحصول على المزيد من السيولة النقدية وسط الحرب مع إسرائيل.
وأضاف نيلسون للصحافيين في إسطنبول في أوقات تتخللها اجتماعات مع مسؤولين حكوميين أتراك ومجموعات مالية وتجارية “نشعر بقلق عميق إزاء قدرة حماس على مواصلة جمع الأموال والحصول على الدعم المالي (في تركيا) لهجمات إرهابية محتملة في المستقبل”.
وعلى عكس معظم حلفائها الغربيين وبعض دول الخليج، لا تعتبر تركيا حماس حركة إرهابية وتستضيف بعض أعضائها.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقاتلي حماس بأنهم “مقاتلون من أجل الحرية” وانتقد إسرائيل بوصفها “دولة إرهابية” بسبب قصفها لغزة في الأسابيع الأخيرة.
وفرضت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب إلى إسرائيل، عقوبات على العديد من المؤسسات والأفراد الأتراك في إطار جهودها للحد من تمويل حماس في أعقاب هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال نيلسون إن تركيا كانت لها صلة بجهود سابقة لحماس لجمع الأموال من مانحين ومحافظ استثمارية وجمعيات خيرية ومنظمات غير هادفة للربح.
وأشار إلى أنه حتى لو كانت تركيا ترى أن حماس تتمتع بشرعية، فإن الحركة يمكن أن تنتهك مع ذلك القوانين المحلية، إلا أنه لم يقدم مثالا محددا على ذلك.
وأضاف “هناك فرصة كافية أمام تركيا لمعالجة هذه المشكلة بموجب سلطاتها القانونية المحلية بغض النظر عن العقوبات الأميركية”.
وأضاف نيلسون أن المسؤولين الأتراك ذكّروه بأن الدولة لا تعتبر حماس منظمة إرهابية، ولكن تركيا أيضا لن تتسامح مع انتهاكات القوانين المحلية بما في ذلك غسيل الأموال والتمويل المباشر لأعمال العنف.
كما أثار نيلسون احتمال فرض المزيد من العقوبات الأميركية على الشركات التركية التي يُشتبه في أنها ساعدت روسيا على مواصلة التجارة غير المشروعة في سلع محظورة.
