ضغط دولي على الفرقاء الليبيين لإتمام التوقيع النهائي على قوانين الانتخابات

طرابلس - تواصل الدول الغربية ضغطها على الأطراف الليبية من أجل إتمام التوقيع النهائي على قوانين الانتخابات، وسط تأييد لخطوات مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي ودعوته القادة الليبيين إلى استكمال خطوات إجراء الانتخابات المأمولة وإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.

ويريد المجتمع الدولي تحقيق الاستقرار الذي لن يحصل إلا عن طريق إجراء الانتخابات التي ستحسم النزاع على الشرعية بين حكومة عبدالحميد الدبيبة التي تسيطر على غرب ليبيا وحكومة الشرق.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الخميس عن تأييدهما لدعوة مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي القادة الليبيين إلى استكمال خطوات إجراء الانتخابات الليبية.

وقال المبعوث الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند “نؤيد بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا باتيلي للقادة الليبيين لانتهاز النتائج التي تم التوصل إليها في المغرب لاستكمال الخطوات التالية نحو انتخابات ذات مصداقية تستند إلى حل توفيقي وذلك لصالح الشعب الليبي”.

وأفاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس خوسيه ساباديل، عبر صفحته على فيسبوك “ننضم إلى بعثة الأمم المتحدة في دعوة كل الأطراف الليبية إلى معالجة جميع القضايا العالقة وحثها على الامتناع عن تكتيكات المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة، فليبيا في حاجة إلى انتخابات تجدد شرعية مؤسساتها”.

والخميس، قالت البعثة الأممية في بيان إنها “ستواصل العمل لتيسير مشاورات الأطراف الليبية لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتأمين الاتفاق السياسي اللازم وصولا إلى الانتخابات”.

وأكّدت أنها “ستعمل على معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين المترشحين”.

وأوضحت البعثة أنها “تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية تتطلب قبولا ودعما من مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة”.

كما أكدت أنها “ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة”، داعية “جميع الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أمانا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري”.

بدورها دعت جامعة الدول العربية إلى تشجيع الأطراف الليبية على تذليل العقبات التي تحول دون التوقيع النهائي على اتفاق القوانين الانتخابية بعد التوافقات المعلنة في بوزنيقة المغربية.

وثمن أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط، في بيان، جهود المغرب في استضافة اجتماعات اللجنة المشتركة  6+6، المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بصياغة القوانين الانتخابية.

والأربعاء، دعا المجلس الرئاسي في بيان “كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية لعقد مشاورات موسعة بمشاركة البعثة الأممية لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية تضمن القبول بنتائجها”.

كما دعا “لجنة 6+6 للاستمرار في معالجة النقاط الخلافية بإعداد القوانين الانتخابية للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام الجاري”.

وأعلنت لجنة 6+6، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة بوزنيقة المغربية الثلاثاء، انتهاء مباحثات استمرت نحو أسبوعين وأسفرت عن توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية التي ستجرى من خلالها الانتخابات.

وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة، جلال الشويهدي، إن أعضاء 6+6 اتفقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وينتظرون توقيع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الاتفاق النهائي بخصوص القانون في الأيام المقبلة.

في حين قال رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في لجنة 6+6 عمر بوليفة، إن الاجتماعات على مدار عشرة أيام ناقشت التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على نقاط الاختلاف كافة، وسرْد قانونين اثنين، الأول يتعلق بالسلطة التشريعية، ويتكون من قانون انتخاب مجلس الأمة الذي يتكون من غرفتي النواب والشيوخ وقانون انتخاب رئيس الدولة.

وعلى الرغم من توقيع أعضاء اللجنة على تلك القوانين، إلا أن رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري لم يوقعا عليها حتى الآن.

وسبق أن أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 بمجلس النواب وحزب “العدالة والبناء”، في بيانات منفصلة، رفضهم لتلك المخرجات.

وتتكون لجنة 6+6 من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة ونص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وهو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

ووفق اتفاق المجلسين كُلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تُجرى من خلالها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع عام 2022 وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة، حول قانونَي الانتخاب (الرئاسي والبرلماني) تعثر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وتقرر إجراء تلك الانتخابات خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع الذي انعقد أول مرة في تونس برعاية أممية، في نوفمبر 2020.

وغرقت ليبيا في الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وانتشر عدد كبير من الجماعات المسلحة والمرتزقة الأجانب في كافة أنحاء البلاد على وقع تدخل أجنبي من جانب دول عربية وكذلك تركيا وروسيا ودول غربية.