ضغط أوروبي لمنع مقترح ايطالي بالتصدي للمهاجرين عبر فرض حصار بحري

تونس - دعت كتلة برلمانية أوروبية للعمل مع تونس في ملف الهجرة من خلال التعاون داعيا الى تجاوز الدعوات لفرض حصار بحري لمنع تدفقات المهاجرين غير النظاميين وذلك بعد ان دعا وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي قبل فترة الى فرض حصار على الهجرة غير النظامية وهو ما اعتبر من قبل جهات تونسية مسا بالسيادة الوطنية التونسية التي تعتبر من الخطوط الحمراء للرئيس قيس سعيد.
وقال رئيس حزب الشعب الأوروبي وزعيم كتلة في البرلمان الاوروبي مانفريد فيبير خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع الوكالات الإعلامية في بروكسل الأربعاء "إن علينا إيجاد طريقة لحل مشكلة المهاجرين من خلال العمل مع شركائنا التونسيين".
واضاف "ان فرض حصار بحري محتمل في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط لمحاولة وقف تدفقات الهجرة، ليست قضية مطروحة على طاولة النقاش اليوم.
وانتقد فيبير الخطب الشعبوية في هذا المجال قائلا  "أن الشعبويين والمتطرفين اليمينيين كحزب البديل من أجل ألمانيا أو غيره، بل وحتى مارين لوبان، التي حلت في إيطاليا ضيفة على حزب الرابطة في بونتيدا، لا يريدون حل المشاكل التي يطرحها تدفقات الهجرة".
وتابع "بل على العكس من ذلك، فإن هذه القوى السياسية تستفيد من الإبقاء على المشكلة، لأنها من دونها لا يمكنها أن تزرع بذور القلق في مختلف أنحاء أوروبا".
في المقابل ثمن رئيس حزب الشعب الأوروبي الدور الايطالي وخاصة دور وزير الخارجية الايطالي انطونويو تاياني في محاولة لحل المشكلة قائلا "موقف الحكومة الإيطالية كان بناء، وكان تاياني أحد المفاوضين الرئيسيين لمذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس. وثمن فيبير خيارات الحكومة الايطالية في ملف الهجرة قائلا"ويسرني أن تكون إيطاليا جزءاً من حل المشكلة."
وقبل اشهر وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد اتفاق شراكة استراتيجية يهدف إلى مكافحة الهجرة.
وتتضمن الشراكة اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية.
وتنص مقترحات الاتحاد الأوروبي على مساعدة مالية للاقتصاد الكلي التونسي تصل إلى 900 مليون يورو فور إبرام الاتفاقات اللازمة اضافة الى تقديم مساعدات إضافية بقيمة 150 مليون يورو يتم ضخها بشكل اني في الميزانية العامة.
وكان سعيد اكد مرارا أن بلاده لن تكون حارسا لاوروبا بل انها ستتعاون مع الجانب الأوروبي لمواجهة الهجرة غير النظامية والتجارة بالبشر.
وتعول ايطاليا على مذكرة التفاهم بشان الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس لمواجهة أزمة باتت مستفحلة ودفعت حكومتها لطلب الدعم من الأمم المتحدة فيما تريد روما توسيعها لتشمل دولا أخرى في شمال إفريقيا رغم المعارضة الشديدة من الجزائر.
وتأتي دعوة فيبير للتعاون مع تونس فيما منعت السلطات التونسية الشهر الجاري وفدا من البرلمان الأوروبي لزيارة تونس ولقاء معارضين ونقابيين وشخصيات من المجتمع المدني حيث كانت الهجرة من بين المحاور المطروحة.