ضعف السيولة النقدية يضع البورصة المصرية تحت المراقبة

القاهرة - انعكس ضعف السيولة النقدية في السوق المصرية على أداء البورصة المصرية، والتي باتت تحت المراقبة بشكل مكثف من قبل مديري الأسهم العالميين الذين يقيمون الأسواق الناشئة.

وأعلنت شركة أم.أس.سي.آي العالمية لمؤشرات الأسهم الثلاثاء أنها ستطبق "معاملة خاصة" للأسهم المصرية المدرجة في مؤشراتها، بعد إفادة المستثمرين بضعف السيولة من العملات الأجنبية في البلاد.

وتعد أم.أس.سي.آي مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم والإيرادات الثابتة وأسهم صناديق التحوط، بالإضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة.

ومنذ تأسيسها قبل أكثر من أربعة عقود، ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات أم.أس.سي.آي كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل.

وأضافت الشركة في مذكرة نشرتها في وقت متأخر الاثنين الماضي، أنها لن "تطبق أي تغييرات في إطار مراجعاتها المقبلة للمؤشرات على أي أوراق مالية مدرجة في مصر على مؤشرات أم.أس.سي.آي مصر".

وأوضحت أن هذه المعاملة الخاصة ربما تنطوي على تخفيض عدد مرات التحديث في المؤشرات ذات الصلة، مع تهدئة مخاوف نسخ المؤشرات الرئيسية على خوادم إجراء التحديثات.

وأكدت أن مشاكل الاسترداد التي يعاني منها المستثمرون في السوق المصرية بسبب ضعف السيولة النقدية من العملات الأجنبية، وكذلك عودة طوابير الانتظار في الحصول على النقد الأجنبي، هي التي دفعت الشركة إلى اعتماد هذا الأمر.

ولن تقوم أم.أس.سي.آي حتى إشعار آخر بتنفيذ أي تعديلات في إطار أعمال مراجعة المؤشر القادمة بالنسبة لأي أوراق مالية في مصر مصنفة للإدراج على مؤشرات أم.أس.سي.آي مصر والمؤشرات المركبة والمشتقة والخاصة ذات الصلة.

وتشمل التعديلات الانتقال بين الأقسام بحسب الحجم، وإضافة أوراق مالية جديدة تم تأهيلها حديثا، بما في ذلك أسهم عمليات الطرح الأولي الكبيرة للاكتتاب العام.

وتتضمن كذلك التحديثات المحتملة في معامل الشمول الأجنبي (أف.آي.أف)، وهو المتعلق بأسهم التداول الحر بالنسبة للأجانب، وعدد الأسهم وتصنيف جي.آي.سي.أس أو معايير التصنيف القطاعي العالمية.

وإلى جانب ذلك ستؤجل أم.أس.سي.آي إدراج الأحداث الخاصة بالشركات المصرية التي لا تحتاج إلى تطبيق عامل تعديل الأسعار (بي.أي.أف)، مثل عمليات الاكتتاب وبيع الحصص وإعادة الرسملة والاكتتابات العامة الكبيرة.

كما ستجمد بشكل استثنائي عمليات الترحيل المحتملة وفق اعتبارات الحجم، والناتجة عن الأحداث الخاصة بالشركات حتى إشعار آخر يتعلق بالأوراق المالية المصرية في مؤشرات أم.أس.سي.آي للأسهم.

وتحاول مصر، إحدى أكثر دول منطقة الشرق الأوسط مديونية، إصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وأضر بعائدات السياحة.

وتعتزم الحكومة طرح العشرات من الشركات المملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين إستراتيجيين، حتى مارس المقبل، لكنها متأخرة في تنفيذ البرنامج حتى الآن.

وتكافح الشركات الخاصة، التي يعد دورها محوريا في توفير فرص العمل، من أجل الازدهار في اقتصاد تهيمن عليه كيانات الدولة، ولاسيما تلك التابعة للجيش.

ونهاية الشهر الماضي، اتخذت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيفات الائتمانية موقفا أكثر تشاؤما من تقييمات صندوق النقد الدولي بشأن الأوضاع المالية في مصر، بعدما رجح خبراؤها تقهقهرا إضافيا في قيمة الجنيه بموازاة خفض النظرة المستقبلية للبلاد إلى سلبية.

وقال خبراء الوكالة إن “ثمة حركة يومية محدودة حاليا بسعر الصرف الرسمي، ويرجع ذلك إلى الطلب المحدود على الدولار، حيث يبدو أن الفاعلين في السوق متردّدون في شراء العملة الصعبة، بينما تنتشر شائعات عن خفض إضافي بقيمة الجنيه".

وكانت موديز قد خفضت في فبراير الماضي ديون مصر إلى خانة غير الاستثمارية، وهي منطقة غير مرغوب فيها، مشيرة إلى قدرتها المتراجعة على امتصاص الصدمات. وسبق ذلك تعديل وكالة فيتش في نوفمبر 2022، نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد من مستقرة إلى سلبية.