ضبط موعد الانتخابات التونسية يبدد المخاوف من تأجيلها

تونس - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الأربعاء، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في شهريْ أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأفادت الهيئة في مؤتمر صحافي الأربعاء، بأن موعد الانتخابات التشريعية سيكون الأحد السادس من أكتوبر، بينما حددت موعد الانتخابات الرئاسية للأحد 10 نوفمبر.

وستفتح مكاتب الاقتراع للتونسيين المقيمين بالخارج في 4 و5 و6 أكتوبر بالنسبة للانتخابات التشريعية وفي 8 و9 و10 نوفمبر للرئاسية.

ويبدد ضبط موعد الانتخابات المخاوف التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشأن إمكانية تأجيلها بسبب قرب موعدها مع الانتخابات المحلية التي جرت مايو الماضي.

وهذه ثاني انتخابات تنظمها تونس منذ صدور دستور جديد للبلاد عام 2014 والثالثة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 عقب سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في انتفاضة شعبية أنهت عقودا من الاستبداد وحكم الحزب الواحد. وبدأت الأحزاب الاستعداد لخوض هذه الانتخابات وهو ما عكسته مساعي بعضها إلى التكتل والدخول في ائتلافات.

والعنوان الأبرز للدعوة إلى هذه الائتلافات هو “توحيد العائلة الوسطية والحداثية” و”خلق التوازن السياسي” مع حركة النهضة، التي تضعها أغلب مؤسسات سبر الآراء في مقدمة الأحزاب السياسية المرشحة بالفوز بالانتخابات القادمة.

وتقود هذه الدعوات أحزاب سياسية وشخصيات سياسية تسعى إلى الحصول على موقع متقدّم في الانتخابات البرلمانية القادمة. ومن أبرز تلك الأحزاب حركة “تحيا تونس” المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، التي تقول إنها تقدّمت أشواطا في المشاورات مع ثلاثة أحزاب سياسية في إطار ما سمّته “المسعى التوحيدي للعائلة الوسطية”.

وقال المنسق العام لحركة “تحيا تونس” سليم العزابي إن هذه المشاورات ستتوسّع، لتشمل أحزابا وشخصيات أخرى دون أن يسميها.

وبدورها تستعد حركة النهضة لاستقطاب عدد من الشخصيات المستقلة، التي فازت في الانتخابات المحلية التي جرت مايو الماضي وتصدّر المستقلون نتائجها.

في المقابل تعيش الجبهة الشعبية (تحالف أحزاب يسارية) فاز بالمرتبة الثالثة في انتخابات 2014 بعد نداء تونس والنهضة، على وقع خلافات بسبب مرشحها للرئاسة.

وتدور الخلافات أساسا بين حزبيْ الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (وطد) والعمال. وأعلن الوطد الثلاثاء ترشيح منجي الرحوي للانتخابات الرئاسية وهو ما قوبل باستغراب حزب العمال.

واعتبر القيادي بحزب العمّال الجيلاني الهمامي، أنّ اقتراح حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد) منجي الرحوي مرشَحا للانتخابات الرَئاسية عن الجبهة وإعلان ذلك للعموم، كان مفاجئا ومخالفا للتمشّي العام داخل الجبهة الشعبية.

وأوضح الهمامي، الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أنّ التمشّي العام داخل الجبهة الشعبيّة، التي تضمّ عددا من الأحزاب اليسارية من بينها “الوطد”، يفرض طرح كافة الترشّحات على المجلس المركزي للجبهة للبتّ فيها ومن ثمّة الإعلان عن مرشحها للعموم بصفة رسمية.

ولفت إلى أنّ ما قام به حزب الوطد يعدّ “سلوكا غير سليم وعمليّة استباقية لا موجب لها”، مشيرا في الآن نفسه إلى أنّ الأمر سيحسم في نهاية المطاف داخل المجلس المركزي للجبهة التي ستختار مرشّحا وتعلن عنه للعموم بصفة رسميّة.

ويكتنف الغموض مصير الحكومة الحالية بشأن ما إذا كانت ستواصل عملها حتى إجراء موعد الاستحقاقات القادمة أم سيتم تغييرها بحكومة انتخابات. وتزايد هذا الغموض عقب اللقاء الذي جمع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي، الذي عزّز توقعّات بشأن إمكانية إحياء التوافق.

وتطالب حركة نداء تونس بإقالة حكومة الشاهد وتتهمه باستخدام موارد الدولة للترويج لنفسه ولحركة “تحيا تونس”.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن سبتمبر الماضي إنهاء التوافق مع حركة النهضة احتجاجا على دعمها لبقاء يوسف الشاهد، وهو قيادي أيضا في حركة نداء تونس قبل أن يتمّ تجميد عضويته، بعد تمسّكه بالبقاء في منصبه.

ودعا قائد السبسي الأربعاء إلى الوحدة الوطنية، مؤكدا وقوفه على الحياد في علاقته بجميع الأطراف سواء كانت أحزاب سياسية أو مكوّنات مجتمع مدني وجمعيات.

وقال في تصريح صحافي خلال زيارة لقصر المؤتمرات بالعاصمة الذي سيحتضن أشغال القمة العربية “أنا رئيس كل التونسيين، وعلى نفس المسافة من الجميع أحزاب أو جمعيات أو مجتمع مدني، وتونس للجميع ولا نريد إقصاء أي طرف”.

وأضاف “عندما تعمل كل الأطياف بتنسيق في ما بينها ستكون النتائج ممتازة، وهي رسالة أرجو أن يفهمها رجال السياسة في تونس في المستقبل، خاصة وأنّنا مُقبلون على سنة انتخابية سيشارك فيها الجميع، ونرجو أن يُقبل كل التونسيين عليها لانتخاب من يريدون أن يختاروه”.