ضبابية إزالة الكربون تلقي بظلال الشك على صناعة المعادن

باريس - تلقي الضبابية في مسار مسح البصمة الكربونية بكل الطرق والوسائل في سياق التحول الأخضر بظلال الشك على صناعة التعدين التي تحاول الاستفادة من القطاعات الناشئة التي تعتمد على الأتربة النادرة.

وأكد لاعبون في الصناعة أن العديد من الشركات مترددة في الاستثمار في مشاريع التحول المهمة في مجال المعادن والطاقة بسبب عدم اليقين بشأن طلب المستهلكين على المركبات الكهربائية والتزام الحكومة بأهداف خالية من الكربون.

والأتربة النادرة هي مجموعة مكونة من 17 معدنا تستخدم في صنع المغناطيس، الذي يحول الطاقة إلى حركة للسيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

ولا تزال الصورة طويلة المدى سليمة لعالم يحتاج إلى كميات كبيرة من المواد مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس لتمكين العالم من التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري.

ومع ذلك، فإن توقيت السنوات العديدة المقبلة هو موضع شك، كما قالوا في المنتدى العالمي للمواد الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي.

ويهدف كل من الاتحاد الأوروبي و12 ولاية أميركية إلى حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، ولكن كان هناك تراجع عن هذه الأهداف.

وقال ماثياس ميدريتش، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة أوميكور البلجيكية لإعادة التدوير ومواد البطاريات، في المؤتمر “أعتقد أن هناك الكثير من الشك في الوقت الحالي في حدوث ذلك”. وأضاف “وهذا يجعل من الصعب للغاية الاستثمار”.

وفي مايو الماضي، تنحى ميدريتش عن شركة أوميكور، التي خفضت توقعات أرباحها لعام 2024 في الشهر التالي بسبب ضعف توقعات الطلب على مواد البطاريات جراء تباطؤ سوق السيارات الكهربائية.

وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة التي تعمل بالبطارية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 12 في المئة خلال مايو الماضي، مقارنة بالعام السابق.

وقال ستيفان ميشيل، رئيس وحدة الغاز والطاقة المتجددة والطاقة في توتال إنيرجيز، “لم يكن التمويل مشكلة كبيرة قبل بضع سنوات”. وأضاف “لا يزال بإمكانك العثور على رأس المال الآن، ولكن يجب أن يكون لديك المشروع المناسب”.

وتعد توتال جزءا من المشروع المشترك لبطاريات أي.سي.سي – إي.في الذي يضم شركتي صناعة السيارات سيتلانتيس ومرسيدس – بنز، والذي أوقف الشهر الماضي خططه لمصانع ألمانية وإيطالية مؤقتا.

ويرى خبراء أن تطوير مشاريع تعدين الأتربة النادرة قد يستغرق عقودا، حيث أدى نفور المستثمرين من المخاطرة إلى عرقلة جدوى بعض المشاريع خارج الصين. وفي حين تقدم فيتنام وماليزيا وميانمار بدائل لبكين، فإن إنتاجها النهائي يظل بعيد المنال.

والتكنولوجيا اللازمة لتكرير وتنقية هذه المواد تعد سلاحا قويا بيد الصينيين يمكن استخدامه لحماية مصالحهم أكثر من المعادن النادرة ذاتها، كما يتطلعون إلى حظر بيع التكنولوجيا لبعض الدول أو الشركات.

ويمتلك أكبر اقتصاد في آسيا ما لا يقل عن 85 في المئة من القدرة العالمية على معالجة الخامات الأرضية النادرة وتحويلها إلى مواد يمكن للمصنعين استخدامها، وفقا لتقرير نشرته شركة الأبحاث آدماس أنتيلجينس في عام 2019.

وأكد مسؤول تنفيذي في مجموعة مواد كيميائية أوروبية كبرى تزود مواد البطاريات، أن العديد من الشركات تفترض أنه سيكون هناك تأخير لمدة عامين تقريبا في تحول الطاقة مع إرجاع توقعات عام 2030 إلى عام 2032.

وقال المسؤول التنفيذي لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن “هذا هو الرأي الآن، لكن يمكن أن يتغير ويصبح أكثر جدية، من الصعب القول”.

وذكر مسؤول تنفيذي آخر بشركة عالمية تعمل في مجال مواد بطاريات السيارات الكهربائية، أن الطلب على المواد الحيوية في الصين وآسيا كان أفضل مما هو عليه في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال لرويترز، التي لم تذكر هويته، إن “السؤال هو أين سنضع طاقتنا التالية؟ يجب أن تكون سريعا للغاية، السوق يتحرك بسرعة كبيرة”.