صوماليون يتحدون الجهاديين بعد هجوم الشاطئ الدموي

مقديشو - تظاهر مئات الصوماليين الاثنين تلبية لدعوة الحكومة ضد متمردي حركة الشباب الإسلامية على الشاطئ في مقديشو حيث نفذ الجهاديون هجوما داميا مساء الجمعة.

وشن انتحاري يحمل قنبلة وعدد من المسلحين هجوما على الشاطئ الشعبي في العاصمة مما أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص، في واحد من أكثر الهجمات دموية في السنوات الأخيرة في البلد المضطرب في القرن الأفريقي.

وصرح عبدالسلام أحمد عبدالله أحد المتظاهرين “جئنا إلى هنا لنظهر أنهم لا يستطيعون ترهيبنا”.

وأضاف أن “سكان مقديشو ليسوا خائفين من الأعداء الخوارج” مستخدما مصطلح الحكومة لوصف حركة الشباب، الجماعة الإسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة والمسؤولة عن هجمات لا حصر لها شهدتها البلاد على مدى 17 عاما.

وقال ناجون من هجوم الجمعة إنهم بعد سماع دوي انفجار، رأوا مسلحين يصلون إلى الشاطئ المزدحم “لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص”. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي جثثا ملطخة بالدماء على الشاطئ.

وكشف شاهد عيان وهو أحمد ياري أن الهجوم بدأ من أحد الفنادق. وأضاف “رأيت جرحى قرب الشاطئ. كان الناس يصرخون مذعورين وكان من الصعب التمييز بين الأحياء منهم والأموات”.

وأكد شهود آخرون أن الشاطئ كان مزدحما بالناس عندما وقع الانفجار. وقال عبداللطيف علي إن “الجميع أصيب بالذعر وكان من الصعب معرفة ما يحدث لأن إطلاق النار بدأ بعيد الانفجار”.

وكشف وزير الصحة الصومالي علي حاجي آدم في مؤتمر صحافي ليل السبت أن “العدد الإجمالي للقتلى بلغ 37”.

وأشار إلى أن 11 شخصا يعالجون في وحدات العناية المشددة، كما لا يزال 64 مصابا يتلقون العلاج فيما تمكّن 137 شخصا ممن أصيبوا بجروح طفيفة من مغادرة المستشفى.

ونفذت حركة الشباب العديد من التفجيرات والهجمات في مقديشو ومناطق أخرى في البلاد. ورغم طردهم من العاصمة من قبل قوات الاتحاد الافريقي عام 2011، لا يزال الجهاديون موجودين في المناطق الريفية.

وقال وزير الثروة الحيوانية حسن حسين أحد أعضاء الحكومة الذين شاركوا في تظاهرة الاثنين” على الصوماليين عموما وسكان مقديشو خصوصا أن يتحدوا في مواجهة العدو”.

وصرحت أمينة إبراهيم حلان لفرانس برس أنها شاركت في التظاهرة تضامنا مع ضحايا هجوم الجمعة الذين كانوا بحسب قولها “مجرد أبرياء يستمتعون في مدينتهم”.

وسبق أن استهدفت حركة الشباب شاطئ ليدو الذي يرتاده رجال أعمال ومسؤولون حكوميون.