صورة رجل أعمال يمني مع ملك الأردن تذكّر اليمنيين بتدمير الحوثي لاقتصادهم

صنعاء - أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل الأعمال اليمني حسن الكبوس برفقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال زيارة إلى مصانع مجموعة الكبوس في الأردن، تفاعلًا واسعًا بين النشطاء اليمنيين؛ حيث رثوا حال بلادهم تحت سلطة الحوثي الذي تسبب في هروب رجال الأعمال بعد التضييق عليهم وخسارة البلاد مشاريع يمكن أن تنهض بالبلاد المنهكة اقتصاديا.

واعتبر ناشطون أن زيارة ملك الأردن إلى مصانع الكبوس تمثل “رسالة تقدير” للمستثمر اليمني في الخارج، مقابل ما وصفوه بـ”التضييق والجبايات” التي يواجهها رجال الأعمال داخل مناطق سيطرة الحوثيين “وكلاء إيران في اليمن.”

وأكدوا أن نقل الكثير من رجال الأعمال اليمنيين استثماراتهم من مناطق الحوثي إلى خارج اليمن، ومنهم حسن الكبوس، لم يكن عبثًا بل هربًا من سياسات القمع والابتزاز التي طالت القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، وجاء في تعليق:

mm_mahdi26@

في الوقت الذي يحارب فيه الحوثيون التجار وعلى رأسهم حسن الكبوس، جلالة الملك الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين مع رجل الأعمال  الأستاذ حسن الكبوس، في زيارة جلالته لمصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة، والتي توفر نحو 210 فرص عمل لأردنيين وتصدر منتجاتها من الشاي لأكثر من 32 دولة.  

وقال ناشط:

Ahmedayed300@

لم يدع زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي لليمنيين أي فرصة للعيش بكرامة في وطنهم. وحولهم إلى مشردين ونازحين داخل اليمن وخارجه. وحارب رجال الأعمال وفرض عليهم الجبايات الساحقة حتى اضطروا إلى مغادرة #اليمن لفتح مشاريعهم واستثماراتهم. وباتت فرص العمل لغير اليمنيين.

(جلالة الملك عبدالله الثاني يزور بمدينة الموقر الصناعية مصانع مجموعة #الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار).

وعبر آخر:

mohammedrajih@

 العاهل الأردني يزور مصانع الكبوس في عمان، تستمر مجموعة الكبوس للاستثمار والصناعة والتجارة في التوسع والسيطرة على الأسواق العربية والإقليمية.

أكبر نكبة شهدها اليمن بسبب الحرب والصراع هي هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى خارج البلاد.

وذكر ناشط أن الكبوس تعرض للكثير من المضايقات والملاحقة، الأمر الذي دفعه إلى الخروج من البلاد:

abdulsalam_gho@

كان الكبوس رئيس الغرفة التجارية في صنعاء لكن الميليشيا تهجمت على مكتبه بالقوة وعينت أحد عناصرها مكانه.

وتعرّض رجال الأعمال في مناطق سيطرة الحوثي لسلسلة من المضايقات والانتهاكات الممنهجة، شملت فرض جبايات باهظة، واحتجازات تعسفية، ومصادرة ممتلكات تحت ذرائع مختلفة.

ومنذ سنوات قامت الجماعة بابتزاز التجار لتمويل ما تسميه “المجهود الحربي”، ما دفع العديد من المستثمرين إلى نقل أعمالهم خارج البلاد، حيث حول الحوثيون مناطق سيطرتهم إلى بيئة طاردة للاستثمار تقوض النشاط الاقتصادي وتُفرغ اليمن من كفاءاته ورؤوس أمواله، وهو ما وثقته تعليقات اليمنيين قبل سنوات وحتى اليوم:

gom1978@

الموضوع ليس متعلقا بمسلسل استهداف رجل الأعمال حسن الكبوس وإزاحته من رئاسة الغرفة التجارية في العاصمة، ولا استبداله بسلالي مجهول! الموضوع يتعلق بتدمير الاقتصاد اليمني وتجويع اليمنيين من قبل ثعابين الثروة والحرب! الذين يحجزون مساحتهم وتأمين سيطرتهم بعد فشل الانقلاب!

#الحوثي_نكبة_اليمن

وفي الوقت الذي اضطر فيه رجال الأعمال اليمنيون إلى مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة المضايقات والجبايات التي تفرض عليهم، ذكرت مصادر اقتصادية في صنعاء أن الجماعة تعمل منذ سنوات على إحلال طبقة من التجار التابعين لها بدلاً من مجموعة التجار الذين يعملون في البلاد منذ عشرات السنين، استكمالاً لسياسة الإحلال المتبعة منذ اقتحام صنعاء في أواخر عام 2014.

وأوردت المصادر أن الحوثيين قاموا بإغلاق عدد من الشركات بذريعة مقاطعة المنتجات الأميركية، أو من خلال منع دخول البضائع واحتجازها في المراكز الجمركية المستحدثة لعدة أشهر حتى فسادها، أو عبر هيئة المواصفات والمقاييس التي تمنع تداول البضائع إلا بعد نقل جزء من الحمولة بحجة فحصها، ومن ثم تعمد تأخير النتائج لعدة أشهر، بهدف ابتزاز التجار.

وفي وقت سابق أفاد المحامي اليمني عبدالملك العقيدة بأن 43 تاجراً في صنعاء يستعدون لنقل نشاطهم التجاري بشكل نهائي إلى خارج البلاد، وإلى محافظة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة للحكومة اليمنية، بسبب إجراءات وتعقيدات وتعسف مصلحة الجمارك الحوثية التي تتعمد احتجاز بضائعهم في النقاط التابعة لها لشهور دون حاجة إلى ذلك.

ووفق المحامي، فإن التجار “يشكون كذلك من التقديرات الكبيرة لمبلغ الجمارك، والعبث الحاصل بشكل يجعل المتابع للموضوع يدرك وبقناعة تامة أن الهدف وراء تلك التعسفات غير المسبوقة هو دفعهم للهجرة بأموالهم إلى الخارج، وعدن وحضرموت ومأرب.“

وكان الحوثيون، عبر وزير تجارتهم، قد اقتحموا مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وقاموا بحل مجلس إدارتها المنتخب، وعينوا مجموعة من أتباعهم بديلاً عن مجلس الإدارة. كما عملوا من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء، وفرع بنك كاك بنك، على توفير تسهيلات لطبقة تجارية تنحدر من محافظة صعدة تحديداً، ودفعوا بها إلى تجارة المشتقات النفطية وتجارة المبيدات الزراعية.

كما أن الجماعة، عبر ما يسمى “الحارس القضائي” الذي استولى على الشركات والبنوك وممتلكات المعارضين السياسيين، تمكنت من خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال بدلاً من الطبقة التي كانت قائمة في البلاد منذ خمسينات القرن الماضي، وسخّرت قطاع النقل الثقيل لخدمة هذه الطبقة.