صندوق محمد السادس يعتزم شراء حصص أقلية في فنادق متعثرة
الرباط - كشفت مصادر مطلعة الثلاثاء أن صندوق محمد السادس للاستثمار (الصندوق السيادي) يدرس إنقاذ فنادق محلية متعثرة عبر الاستحواذ على حصص أقلية فيها وإعادة تشغليها بهدف تعزيز نشاط هذا القطاع في المرحلة المقبلة.
ويندرج هذا التوجه ضمن خارطة طريق لقطاع السياحة التي اعتُمدت مؤخراً، والهادفة إلى رفع عدد الوافدين الأجانب إلى البلاد من 11 مليونا العام الماضي إلى 12.9 مليون كمستهدف العام الجاري، وصولا إلى 17.5 مليون بحلول عام 2026.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن عن الصندوق في عام 2021، ثم أمر بتفعيل نشاطه وهو الكيان البالغ قيمته 45 مليار درهم (نحو 4.1 مليار دولار) لإضفاء حركية جديدة على الاستثمار العمومي في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتلقى الصندوق مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة، ويستهدف جمع نحو 14 مليار دولار من السوق الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص.
◙ أغلب الفنادق المستهدفة تنتشر في مدينتي مراكش وأغادير من بينها تروبيكانا وتيشكا وتافيلالت وصحراء إن ولو مراكش وكنزة
كما يتطلع إلى المشاركة في رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات ذات المردودية العالية.
وتتضمن الخارطة الجديدة للسياحة مضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات استضافة جديدة.
ويعوّل المسؤولون على هذه الخطة لتوفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق 11.5 مليار دولار عائدات سنوية من العملة الصعبة بحلول عام 2026.
ونقلت منصة اقتصاد الشرق من بلومبرغ عن مصدرين من وزارة السياحة والفيدرالية الوطنية للسياحة، لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن “أغلب الفنادق المتعثرة المرشحة للاستفادة من تدخل الصندوق موجود في مراكش، المدينة السياحية الأولى بالبلاد". وأكدا أنه إضافة إلى ذلك تستهدف عملية الإنقاذ فنادق في أغادير، حيث تستقطب المدينتان 60 في المئة من السياح الأجانب.
وتختلف وضعية الفنادق المتعثرة التي يعتزم صندوق إنقاذها، والبالغ سعتها الإجمالية أكثر من 40 ألف غرفة، فمنها التي تضررت ماليا جراء تداعيات الوباء واضطرت إلى الإغلاق. وفي المقابل، تشهد فنادق أخرى مشكلات قبل الأزمة الصحية العالمية كالتأخر في دفع الاشتراكات الاجتماعية والضرائب أو مشكلات قانونية يمكن تسوية بعضها دون الحاجة إلى تدخُّل ماليّ.
ولم يُحسَم بعدُ في اللائحة النهائية للفنادق المرشحة بين وزارة السياحة والصندوق، لكن مصادر أفادت بأن مراكش وحدها تضم أكثر من عشرة فنادق متعثرة مملوكة للقطاع الخاص. وفي ضوء ذلك قد تحظى المدينة بالأولوية بالنظر إلى أهميتها سياحيا. ويُرجّح أن تكون استحواذات الصندوق مشروطة بخطة عمل تتضمن التزامات.
وقال مصطفى أمليك، الكاتب العام لجمعية الصناعة الفندقية في مراكش إن "عدد الفنادق المُغلقة بالمدينة يتجاوز 15 فندقا أغلبها من تصنيف أربعة نجوم، مثل تروبيكانا وتيشكا وتافيلالت وصحراء إن ولو مراكش وكنزة".
◙ المسؤولون يعوّلون على هذه الخطة لتوفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتحقيق عائدات سنوية من العملة الصعبة بحلول عام 2026
وتُقدّر طاقة الاستيعاب الفندقية في مراكش بأكثر من 70 ألف سرير، عبر 250 فندقاً مصنفاً إضافة إلى دور الضيافة، ما يجعلها تحوز حصة مهمة من النشاط السياحي وجذب الزوار الأجانب.
ولفت أمليك إلى أن استمرار إغلاق العديد من الفنادق في المدينة يؤثر في المعروض من الغرف، ما يستدعي التدخل للاستفادة من الانتعاش الذي تشهده السياحة وتعزيز مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي.
وكثيرا ما تستفيد مراكش من احتضان الملتقيات والندوات الدولية على مدار العام، الأمر الذي يجعلها وجهة جاذبة للغاية.
ويُنتظر أن تستقبل المدينة في أكتوبر المقبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحضور متوقع يناهز 14 ألف مشارك من مختلف دول العالم، وهو ما سيزيد الطلب على الفنادق.
ويسهم القطاع بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دورا كبيرا في رفد اقتصاد البلاد بالعملة الصعبة برقم قياسي سجل العام الماضي نحو 9 مليارات دولار، فضلا عن توفيره الوظائف، لاسيما للشباب.
