واشنطن/نواكشوط - وافق صندوق النقد الدولي على تسهيلات ائتمانية جديدة لموريتانيا حتى يساعدها على برنامج الإصلاح، بعدما أظهر أضعف اقتصادات المغرب العربي علامات التعافي من أزمة الوباء رغم التقلبات العالمية الراهنة.

وستحصل موريتانيا على قرض بقيمة نحو 87 مليون دولار بموجب اتفاق التسهيل الائتماني الممدد، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر عام 2017 وكذلك تسهيل الصندوق الممدد.

ويتيح برنامج التسهيل الائتماني الممدد التابع للصندوق المساعدة المالية للدول التي تحتاج موازين مدفوعاتها إلى التمويل طويل الأجل.

أما تسهيل الصندوق الممدد فيتاح للبلدان التي تشهد اختلالات كبيرة في المدفوعات بسبب معوقات هيكلية أو تعاني من بطء النمو وضعف جوهري في مركز ميزان المدفوعات.

ويأتي القرار بعد إنهاء بعثة الصندوق برئاسة جويل تيركويتز زيارتها إلى نواكشوط والتي استمرت أسبوعا بشأن المشاورات الدورية بموجب البند الرابع من الاتفاقية مع الدول.

وذكر الصندوق في بيان في وقت مبكر الخميس أن “قرار المجلس التنفيذي يسمح بصرف فوري لمبلغ 21.7 مليون دولار لموريتانيا على أن يتم صرف بقية المبلغ على مدى 42 شهرا بموجب اتفاق التسهيل الائتماني الممدد ووفقا للمراجعة نصف السنوية”.

ويهدف برنامج الإصلاح المدعوم من المؤسسة المالية الدولية المانحة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الموريتاني الكلي وتقوية السياسة المالية والنقدية وترسيخ أسس النمو الشامل المستدام والحد من الفقر.

ويركز البرنامج على ثلاثة محاور تتمثل في تحسين كفاءة المالية العامة والتقليص من الإنفاق وتخفيف عبء الديون.

أما المحور الثاني فيتعلق بتطوير السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وتطوير أسواق النقد والصرف الأجنبي بهدف السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

ويتضمن المحور الثالث التزام الحكومة الموريتانية بإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الحوكمة والشفافية وتمكين القطاع الخاص عبر تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي.

وأكد صندوق النقد أن النمو الاقتصادي لموريتانيا تسارع العام الماضي مدفوعا بشكل أساسي بقطاعات الصناعات الاستخراجية.

وتوقع خبراء الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 11 في المئة في العام الحالي بعد تشديد السياسة النقدية الأخير.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن رئيس الوزراء محمد ولد بلال مسعود قوله الخميس خلال اجتماع وزاري إن “معدل النمو الحقيقي في البلاد ارتفع ليبلغ 5.3 في المئة خلال 2022، مقابل 2.4 في المئة خلال 2021”.

واعتبر مسعود أن الفضل في ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي يعود بشكل خاص إلى “زيادة وجودة الاستثمار، وفعالية التدابير التحفيزية المتخذة”.

وتظهر بيانات الحكومة أن نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي تراجعت إلى 41.8 في المئة العام الماضي قياسا بأكثر من 63 في المئة بنهاية عام 2019.

وعانت البلاد في السنوات الماضية من أزمة مالية جعلتها تلجأ مرارا للاقتراض الخارجي في ظل ركود محركات النمو الإستراتيجية نتيجة موجة الجفاف التي تضرب شمال أفريقيا.

وتحاول موريتانيا تعزيز معدلات النمو إلى فوق 7 في المئة بعد سنوات من التراجع الحاد، وقد اتخذت قرارا منذ العام 2018 بإشراك القطاع الخاص في المشاريع الإستراتيجية الحكومية.

كما تراهن على إحداث قفزة في قطاع الطاقة وخاصة في صناعة الغاز وتحفيز الشركات على الاستثمار في المجال، وإقامة شراكات جديدة مستقبلا بهدف التحول من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التسويق خارجيا.

وتتسلح الحكومة أيضا بخطة زراعية بهدف مواجهة الأخطار التي تشكل عائقا أمام تأمين غذاء السكان في أحد أفقر بلدان المنطقة العربية جراء الجفاف واضطراب سلاسل الإمدادات بسبب الحرب في شرق أوروبا.