صندوق النقد يمنح الأردن تقييما إيجابيا في إدارة الإصلاحات

عمّان - غلبت التقديرات الإيجابية على تقييمات صندوق النقد الدولي بشأن إدارة الأردن لملف الإصلاحات رغم أن مسؤولي البلد الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية أمامهم الكثير من التحديات قبل تثبيت أسس تنمية مستدامة تقطع مع السياسات القديمة.

وقال الصندوق في بيان نشره في وقت مبكر الأربعاء إن “الأردن حقق تقدما قويا في إصلاحات اقتصادية رئيسية لحفز النمو على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود والحبوب الناتج عن حرب أوكرانيا”.

وسيجتمع المجلس التنفيذي للصندوق نهاية يونيو المقبل للنظر في المراجعة الرابعة لبرنامج إقراض بقيمة 1.3 مليار دولار للأردن.

وبدأ البرنامج في مارس 2020 وجرى توسيعه بضع مرات بما لا يقل عن مليار دولار لمساعدة تعافي الاقتصاد الأردني من الجائحة والحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي.

وقال علي عباس، الذي رأس بعثة الصندوق التي توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج، إن “البعثة أوصت بأن يحصل الأردن على شريحة إضافية بقيمة 165 مليون دولار”.

ومن المرجح أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على تلك التوصية ليرتفع حجم التمويل الذي تم صرفه هذا العام إلى 550 مليون دولار.

وأضاف عباس خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي “تشجعنا كثيرا بأداء الأردن سواء على الصعيد الكمي أو على صعيد الإصلاح الهيكلي. ونقف بشكل كامل مع الأردن بينما يشرع في مرحلته القادمة”.

علي عباس: تشجعنا كثيرا بأداء الأردن ونقف معه لاستكمال خططه

وأكد أن الأردن أوفى بمعظم المستهدفات المالية والنقدية منذ أن بدأ برنامج صندوق النقد منذ عامين بإغلاق ثغرات ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والحفاظ على احتياطيات قوية من النقد الأجنبي ستساعد في توفير حاجز وقائي.

ودفعت حملة لم يسبق لها مثيل على التهرب الضريبي الإيرادات المحلية للأردن لتتجاوز مستهدفات الصندوق للمرة الأولى في سنوات كثيرة.

وقال عباس إن “قوة الدفع للإصلاحات في الأردن ترسخت. المطلوب هو الحفاظ عليها وتسريعها على مدار الأعوام المقبلة”.

وتوقع أن يفي الأردن بالمستوى المستهدف للعجز الأولي في ميزانية هذا العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 3.4 في المئة.

وخفف البلد المستورد للنفط جزئيا من تأثير ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية من خلال اتفاقات طويلة الأجل للطاقة ومخزون كبير من القمح اشتراه قبل الأزمة الأوكرانية.

وساعد أيضا انتعاش السياحة والتحويلات النقدية من المغتربين وزيادة في صادرات الأسمدة في تخفيف الصدمة على الاقتصاد.

ومن المرجح أن يرتفع التضخم بالبلاد إلى 3.8 في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 2.8 في المئة. وقال عباس “إجمالا، الأردن احتوى التضخم بشكل أفضل كثيرا من دول أخرى”.

وخفض الصندوق بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي للأردن هذا العام إلى 2.4 في المئة من 2.7 في المئة. وينظر إلى نمو أعلى على أنه أساسي لتخفيف البطالة المرتفعة في البلاد والتي تبلغ حوالي 23 في المئة.

وقال عباس إن النمو يجب أن يكون في “نطاق يتراوح بين 3 و4 في المئة إذا كانت البلاد تريد الارتقاء بنفسها إلى وضع أكثر ازدهارا”.