صندوق النقد يشترط على لبنان كشف الخسائر المالية قبل الانتخابات

بيروت - حثّ وفد صندوق النقد الدولي خلال لقائه الثلاثاء الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري على ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، ولاسيما الفجوة في حسابات "مصرف لبنان"، قبل إجراء الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل.

وأكد الوفد، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن "الاتصالات التي أجرتها الحكومة اللبنانية لا تزال تحتاج إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم".

وأضاف الوفد أن "المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة وتعاون مجلسي النواب والوزراء لإقرار القوانين الإصلاحية".

وأبلغ الرئيس عون وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنيستو راميريز بأن "لا مصلحة للبنان في تأخير إنجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعدادها للإسراع في عملها".

وشدد عون على أن "الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خص إصلاح النظام الضرائبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، أو الحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والأسواق المالية، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء".

وأشار إلى أن "المجتمع الدولي يطلب بوضوح أن تتوافر المصداقية في عمل المؤسسات اللبنانية على اختلافها، فضلا عن الإسراع في إقرار مشروع قانون موازنة 2022".

واستكمل وفد صندوق النقد الدولي الثلاثاء جولاته على المسؤولين اللبنانيين، بعدما كان التقى الاثنين رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة في بيروت، وقد اجتمع صباحا مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وتم البحث في الإجراءات والقرارات التي اتخذت ومشاريع القوانين التي ستطرح، وما توصلت إليه خطة التعافي المالي والاقتصادي.

واستقبل وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام الثلاثاء وفد صندوق النقد الدولي الذي "أشاد بأهمية إقرار قانون المنافسة كخطوة إيجابية ضرورية للمضي قدما بالإصلاحات المطلوبة من برنامج الصندوق للبنان"، وفق ما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد.

وقال البيان إن الوفد "أبدى استعداده لتقديم الدعم بتطبيق القانون، كما تم استكمال البحث في المرحلة التالية من المفاوضات مع الصندوق".

وأكد سلام "أولوية المحافظة على الأمن الغذائي، وخاصة بعد الأزمة في أوكرانيا".

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر، وصفتها بالمطلعة على الجولة، قولها إن "لقاءات وفد صندوق النقد الدولي مع كبار المسؤولين، تركزت على متابعة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تتخذها الحكومة لتحضير مكونات خطة التعافي بالتعاون مع الصندوق، والتي لا تزال بعض عناصرها غير مكتملة".

وأشارت إلى أن "الوفد استفسر مفصلا عن  مصير الإصلاحات المطلوبة في القطاعات والإدارات والمؤسسات التي تتطلب هيكلة، وإعادة النظر، لاسيما في قطاع الكهرباء والاتصالات". 

وأضافت أن "الوفد شدّد على الإسراع في إنجاز الخطوات الإصلاحية في المالية العامة للدولة، ومنها ما هو مدرج بمشروع الموازنة العامة للعام الحالي، لكي يتم تسريع الخطى لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تشكل المدخل الرئيسي للمباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا".

ولفتت إلى أن "وفد الصندوق يشترط للتعاون كشف الإصلاحات والخسائر قبل إجراء الانتخابات".

وأطلق لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي في مطلع أكتوبر 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني قد صرّح في وقت سابق بأن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.

ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.