صندوق النقد يشترط تشكيل حكومة في لبنان للحصول على الدعم الدولي

بيروت - اشترط صندوق النقد الدولي الخميس الإسراع بتشكيل حكومة مقابل حصول لبنان على الدعم الدولي والإصلاح الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس في مؤتمر صحافي افتراضي إن "تشكيل حكومة لبنانية جديدة ذات تفويض واضح، ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها لانتشال البلد من أزمته المالية".

وحثّ السياسيين اللبنانيين على معالجة مشاكل الفساد والهدر، باعتبارها السبب الرئيسي للانهيار، مؤكدا أن المانحين الأجانب لن يقدموا يد العون إلى لبنان الغارق في الديون دون تشكيل الحكومة.

وتعثرت عملية تشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد أسبوع من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

وتدفع الأوضاع المعيشية الصعبة اللبنانيين إلى الخروج في احتجاجات بين الحين والآخر، تطالب باستقالة الطبقة الحاكمة التي تتهمها بالفساد والمحسوبية.

كما أفاد رايس بأن التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وتشتد الحاجة إلى برنامج الإصلاح.

وأكد أنه “من الضروري تشكيل حكومة جديدة على الفور، وبتفويض قوي لتطبيق الإصلاحات الضرورية”.

واستدرك أن “صندوق النقد الدولي لا يبحث برنامجا مع بيروت في الوقت الحالي، لكنه يقدم المساعدة الفنية لوزارة المالية وبعض الكيانات التابعة للدولة”.

ومنتصف مايو 2020 بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على تمويل خطة، وضعتها الحكومة لإنقاذ اقتصاد البلاد من أسوأ أزمة يواجهها منذ عقود.

لكن المفاوضات تعثرت إلى أن علقت في 3 يوليو من ذات العام، فيما عزاه الصندوق في حينه إلى خلافات داخلية لبنانية بشأن إصلاحات اشترطها لدعم خطة الحكومة.

والخميس انضمت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا إلى مجموعة من المسؤولين الأجانب الذين يحثون القادة المنقسمين على الاتفاق على حكومة، لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي يعد أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ عقود.

ومنذ أكثر من عام يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وفاقمتها تداعيات جائحة كورونا، والانفجار الكارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

وهوت الأزمة المالية بقيمة العملة بنسبة 90 في المئة ودفعت الكثير من اللبنانيين إلى براثن الفقر، كما تهدد الواردات في ظل ندرة الدولار. وانهارت العملة بوتيرة سريعة في الأسابيع الأخيرة وخسرت ثلث قيمتها، مما تسبب في خروج احتجاجات وإغلاق المتاجر.

وفي حين لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ثابتا عند 1507 ليرات للدولار، فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لامس الأسبوع الماضي عتبة 15 ألف ليرة، أي عشرة أضعاف السعر الرسمي، قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى حوالي 11 ألف ليرة.

وأجّج هذا الانهيار الحادّ للقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان غضب المواطنين، الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجا على أوضاعهم المأسوية، ووفقا للأمم المتحدة بات أكثر من نصف سكّان لبنان يعيشون تحت خط الفقر.