صندوق النقد يرسم صورة قاتمة للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط
لندن – قدم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لتوقعات النمو الاقتصادي في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورجح أن يتراجع النمو في السعودية إلى نحو الصفر.
وبعد أداء أفضل من المتوقع في العام الماضي مع معدل نمو بلغ 5 بالمئة، يتوقع الصندوق أن يتراجع هذا المعدل إلى 2.6 بالمئة هذا العام في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان.
2.6 بالمئة نسبة النمو المتوقع هذا العام في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بنحو 5 بالمئة العام الماضي
وخفض الصندوق في مراجعته لآفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو في السعودية، المصدر الأول للنفط الخام في العالم، إلى 0.1 فقط في مقابل 0.3 بالمئة في توقعاته السابقة في شهر أبريل، لكنه رجح أن يرتفع النمو في العام المقبل إلى 1.1 بالمئة مقارنة بنسبة 1.3 بالمئة في التوقعات السابقة.
وستكون تلك أدنى نسبة نمو في السعودية منذ عام 2009 عندما سجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة على خلفية تراجع عائدات النفط بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
وحذر صندوق النقد من أنه “إذا تواصل التراجع الحالي لأسعار النفط فيمكن أن تؤثر أكثر على آفاق الدول المصدرة للنفط في المنطقة”.
وبعد تحسن إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل بفضل اتفاق لخفض العرض بين الدول المنتجة للنفط من منظمة أوبك وخارجها، خصوصا بين السعودية وروسيا، عاد سعر البرميل إلى ما دون 50 دولارا منذ عدة أسابيع. لكن الصندوق رجح أن يتسارع النمو في المنطقة في العام المقبل ليصل إلى نحو 3.3 بالمئة.
|
وخسرت الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط المئات من مليارات الدولارات منذ انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014 فتحول الفائض الضخم في موازناتها إلى عجز.
ولمواجهة هذا الوضع، اضطرت تلك الدول إلى اعتماد إجراءات تقشف وإصلاح سياساتها النقدية والاقتصادية خصوصا من خلال زيادة أسعار المحروقات والكهرباء.
أما على الصعيد العالمي فقد توقع صندوق النقد تحسنا في النمو الاقتصادي، لكنه رجح تباطؤ الاقتصاد الأميركي في العامين الحالي والمقبل مقارنة مع توقعاته السابقة.
وقال الصندوق في تحديث لأرقام نشرها في أبريل إن النمو سيكون أفضل من المتوقع في منطقة اليورو بفضل تحسن أداء اقتصاديات إسبانيا وإيطاليا وبصورة أقل فرنسا وألمانيا.
وأضاف أن تعافي النمو العالمي المعلن في أبريل يسير وفق المتوقع مع ترجيح تسجيل نمو بنسبة 3.5 بالمئة هذا العام ونحو 3.6 بالمئة في العام المقبل، لكن هذه التوقعات تحجب التباينات بين الدول. فالولايات المتحدة ستسجل نموا أدنى من المتوقع انطلاقا من فرضية تقلص الإنفاق في الميزانية.
وخفض الصندوق توقعاته بالنسبة للنمو الأميركي في العامين الحالي والمقبل إلى 2.1 بالمئة مقابل 23 و2.5 بالمئة سابقا، وبذلك يبقى النمو المتوقع أقل بكثير من هدف حكومة دونالد ترامب بتحقيق 3 بالمئة.
وفي بريطانيا، فقد توقع تراجع النمو إلى 1.4 بالمئة هذا العام “بسبب تراجع النشاط الاقتصادي عن المتوقع في الربع الأول” على أن يرتفع إلى 1.5 بالمئة في العام المقبل.
ورجح تسارع النمو في عدد من بلدان منطقة اليورو ومنها ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث تجاوز النمو في الربع الأول من هذه السنة التوقعات بفضل تحسن النمو الداخلي.
