صندوق النقد يحث الكويت لمعالجة إدمان النفط
دعا صندوق النقد الكويت إلى إصلاح هيكل الإنفاق وتقليل الاعتماد على النفط والبحث عن توازن بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الكويتيين على العمل في القطاع الخاص.
الكويت - قال صندوق النقد الدولي أمس إن الكويت بحاجة ملحة لخفض الاعتماد على إيرادات النفط وتعزيز الوفورات رغم المصدات المالية الكبيرة ومستويات ديونها المنخفضة.
وأكد الصندوق أن الأجور في القطاع العام ينبغي أن تتماشى مع الأجور في القطاع الخاص لتعزيز القطاع الخاص وتحفيز الكويتيين على العمل
فيه.
وذكر في التقرير أنه “بالسياسات الحالية، سيتحول الميزان المالي الكلي إلى عجز متنام، الأمر الذي سيقود لظهور متطلبات تمويل ضخمة على المدى المتوسط بعد المدخرات الإلزامية في صندوق الأجيال القادمة”.
وشدد على ضرورة أن تعمل السلطات على إصلاح فاتورة القطاع العام الضخمة والتحول من الدعم المعمم إلى أنظمة تعويض موجه. كما ينبغي أن تواصل الحكومة العمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال الصندوق إن الكويت “يمكنها دراسة فرض ضرائب على دخل الشركات والسلع الفاخرة والدخل الشخصي للأثرياء من أجل مزيج ضبط متوازن اجتماعيا على نحو أكبر”.
وأشار إلى أن التقرير، يستند للمعلومات المتاحة حتى الثاني من مارس، وجرى إعداده قبل أن يصبح تفشي فايروس كورونا وباء عالميا.
وأضاف أن التقرير بسبب ذلك “لا يعبر عن تداعيات تفشي فايروس كورونا وأولويات السياسات المتعلقة بذلك… والتي تفاقم الضبابية والمخاطر النزولية التي تحيط بالتوقعات” التي تضمّنها التقرير. وقال الصندوق إن الكويت تواجه “تحدي خفض الاعتماد على النفط وزيادة الوفورات الذي أضحى أكثر إلحاحا. تمتلك الكويت مصدات مالية كبيرة ومستوى دين منخفض ولكن نافذة التصدي للتحديات من مركز قوة تضيق” مشيرا إلى التوقعات المنخفضة لإيرادات النفط.
وتابع أن الاحتياجات التمويلية للكويت، بعد استبعاد دخل الاستثمار وخصم التحويلات الإلزامية لصندوق الأجيال القادمة، تظل كبيرة وهي تعادل 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019.
وتخلفت الكويت عن دول الخليج في تطبيق إصلاحات تهدف لتنويع موارد الاقتصاد عقب انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014.
وفي يناير الماضي قالت الكويت إنها تتوقع عجزا في الميزانية بقيمة 9.2 مليار دينار (29.26 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في أبريل وذلك بعد احتساب إيداع نسبة العشرة في المئة في صندوق الأحيال القادمة.
لكن التطورات التي أعقبت تلك التوقعات ترجح أن تتفاقم الاختلالات المالية بشكل كبير نتيجة الشلل الاقتصادي الناجم عن تفشي فايروس كورونا المستجد.
