صندوق النقد متفائل بإيقاع نمو الاقتصاد العماني في 2024

واشنطن - أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلا في أحدث تقييم عن حالة الاقتصاد العماني، بينما يظل فيه مستوى التضخم تحت السيطرة بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاح المستمر.

وقال الصندوق في بيان الخميس إن “التوقعات الاقتصادية لا تزال مواتية” لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد الخليجي.

وأوضح أنه بينما من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام إلى 1.3 في المئة بسبب تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بأوبك+، يتجه النمو الاقتصادي للانتعاش بدءا من عام 2024 مدعوما بارتفاع إنتاج النفط والغاز ونمو أقوى في القطاع غير النفطي.

وساهمت وتيرة الإصلاحات مدفوعة بارتفاع أسعار النفط في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي للبلاد، مما ساعد بشكل ملموس على الحد من مستوى الدين العام مع إتاحة الحّيز اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي.

كما أن الحفاظ على زخم إصلاحات المالية العامة سيساعد على ترسيخ الاستدامة المالية، بحسب صندوق النقد، الذي أكد أن مسقط تحافظ على التزامها بالانضباط المالي مع تقوية شبكة الأمان الاجتماعي.

ويتوقع خبراء الصندوق تراجع العجز الأولي للقطاع غير النفطي بواقع 3.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الصندوق “تشير التوقعات إلى استمرار تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري على المدى المتوسط وإن كانت ستتجه نحو الانخفاض مقرونة بأسعار النفط”.

وأضاف “رغم ذلك، لا تزال الآفاق معرضة لقدر كبير من حالة عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتداعيات المحتملة غير المباشرة من الصراع الجاري في غزة”.

وحقق الاقتصاد العماني نموا قدره 4.3 في المئة في العام الماضي، مدفوعا في الأساس بقطاع الهيدروكربونات جراء تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

لكن النمو تباطأ إلى 2.1 في المئة محسوبا على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية أوبك+.

والصيف الماضي أعطت تقييمات وكالة فيتش لسلطنة عمان المزيد من الثقة في مواصلة دفع الاقتصاد، بعد أن منحتها نظرة مستقبلية متفائلة، مدفوعا بالانضباط المالي للحكومة في مساري خفض الديون وتعزيز الكفاءة في استخدام فوائض إيرادات النفط والغاز.

ورفعت فيتش درجة الجدارة الائتمانية للبلد الخليجي إلى بي.بي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت ذلك إلى تحسن المالية العامة، حيث قامت الحكومة باستخدام إيرادات النفط المرتفعة في سداد الديون وتوزيع فترات استحقاقها.

وتوقع خبراء الوكالة أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بتوقعات سابقة كانت عند 45 في المئة، على أن يستقر عند 35 في المئة خلال العامين المقبلين.

وقامت الحكومة في الفترة بين يناير ومارس الماضيين بسداد ديون مستحقة عليها بقيمة 2.9 مليار دولار متضمنة سداد سندات دولية مستحقة بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار.

وأطلقت عُمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضحت فيتش أن انخفاض الدين الخارجي أدى إلى تخفيف مخاطر السيولة الخارجية، ورغم ذلك فإن سداد الديون حال دون تراكم الأصول الأجنبية التي بلغت قيمتها بنهاية النصف الأول من هذا العام نحو 17.2 مليار دولار.

وتوقعت الوكالة أن تحقق الميزانية فائضا بنسبة 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و2.4 في المئة في 2024، وواحد في المئة بنهاية عام 2025.

وأشارت فيتش إلى أن مخاطر الميزانية لا تزال قائمة، إذ رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2021 ما وفر للبلد عوائد مالية إضافية، فلا تزال ثمة شكوك حول مدى استعداد مسقط لتنفيذ تدابير جديدة للإيرادات إذا تراجعت أسعار النفط إلى ما دون التوقعات.