صندوق النقد متشائم من بطء ترميم الاقتصاد اللبناني
بيروت - أبدى صندوق النقد الدولي في أحدث تقييماته تشاؤما من بطء مسار ترميم الاقتصاد اللبناني، في ظل جمود الإصلاحات التي ستساعد في حال تمّ تنفيذها على النحو المطلوب من إبعاد البلد من دائرة المشاكل المزمنة.
واعتبر صندوق النقد في بيان الخميس أن الإصلاحات الاقتصادية، التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وقال إرنستو راميريز ريغو رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان في بيان إن “أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل”.
وتتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.
وقال ريغو إن الصراع “أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان”.
وأوضح أنه إلى “جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية، التي تخيم على التوقعات الاقتصادية”.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في أواخر عام 2019، فقدت عملته حوالي 95 في المئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة.
وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.
وأشار ريغو إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية، التي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية، غير أنه قال إنه “يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية”.
وأضاف “هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية”.
وتابع “التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي”.
192
في المئة معدلات التضخم في السوق اللبنانية خلال ديسمبر الماضي
وتوصلت السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد في أبريل 2022 إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بما يعادل 3 مليارات دولار.
ولكن حتى اليوم لم يبلغ الاتفاق حيز التنفيذ، بفعل تأخر الجهات اللبنانية في إقرار الإصلاحات المطلوبة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مطلع هذا الشهر عن استعداده لتقديم حزمة مالية بقيمة مليار يورو إلى لبنان، حيث سيكون التمويل متاحا اعتبارا من السنة الجارية وحتى عام 2027.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين حينها “نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان”.
في المقابل، طالبت الحكومة بالمقابل المضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية، واعتبرتها أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. وأكدت أن “من شأن ذلك أن يسمح لبيئة الأعمال والقطاع المصرفي باستعادة ثقة المجتمع الدولي”.
ووصلت معدلات التضخم في السوق اللبنانية إلى 192 في المئة خلال ديسمبر الماضي، بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.
وفي منتصف أبريل الماضي، كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام لبلومبيرغ الشرق أن لبنان في “مرحلة متقدمة جدا” من المباحثات مع البنك الدولي بشأن برنامج يدعم قطاعات حيوية للاقتصاد.
ورفع البنك الدولي الشهر الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة نصف نقطة مئوية من تقديرات سابقة عند صفر في المئة، مقارنة بانكماش اقتصادي بنسبة 0.2 في المئة في العام الماضي، و0.6 في المئة في العام 2022.
