صندوق النقد: لا تغيير في لبنان دون تشكيل حكومة جديدة

بيروت - أعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي أن لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة الاقتصادية دون حكومة جديدة تجري تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيرا.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، "لا يمكن أن يحدث تغيير في الاتجاه بالقطعة، يتطلب الأمر توجها شاملا".

وتابع أن الإصلاحات ينبغي أن تركز على القطاع المالي والميزانية والحوكمة والفساد والمرافق الخاسرة التي ساهمت في ارتفاع الدين.

واشترطت الجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي على لبنان سرعة تنفيذ الإصلاحات من أجل مساعدته على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

وتخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، مما أدى إلى انهيار العملة وانكماش الاقتصاد 25 في المئة في 2020، وفقا لتقرير لصندوق النقد الأسبوع الماضي.

وفي الأشهر الأخيرة، تفاقم الخلاف بشأن تشكيل حكومة جديدة، ما يؤخر إحياء محادثات تمويل مع الصندوق.

وأشار أزعور إلى أنه "في غياب حكومة جديدة يمكنها قيادة هذا التحول، من الصعب للغاية توقع أن يتحسن الوضع من تلقاء نفسه"، ليضم صوته إلى مجموعة من المسؤولين يطالبون بوضع نهاية للخلافات بشأن تشكيل الحكومة.

وبدأت أزمة لبنان قبل الجائحة وتسارعت بعد انفجار ميناء بيروت في أغسطس الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.

وصرح أزعور بأن "ثمة حاجة إلى دعم دولي من خلال المنح.. لبنان يحتاج تمويلا ضخما من أجل إنعاش الاقتصاد، كي يتيح للبلد السير على مسار الإصلاح الذي سيستغرق وقتا لكنه في أمس الحاجة إليه".

ومضى قائلا "لبنان يحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين مواطنيه والمستثمرين والمجتمع الدولي. حزمة الإصلاح نقطة البداية. ومن أجل ذلك تحتاجون إلى حكومة جديدة تقود تطبيق برنامج الإصلاح هذا".

ومنتصف مايو 2020 بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على تمويل خطة، وضعتها الحكومة لإنقاذ اقتصاد البلاد من أسوأ أزمة يواجهها منذ عقود.

وتعثرت المفاوضات وعلقت في 3 يوليو من نفس العام، لأسباب عزاها الصندوق الدولي إلى خلافات داخلية لبنانية بشأن إصلاحات اشترطها لدعم خطة الحكومة.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي، وشهدت احتجاجات ضد "الفساد المستشري".

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل إلى 53 مليار دولار في 2019، انخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020.

أما الدين العام في البلاد، فقد بلغ حتى نهاية سبتمبر 2020 نحو 95 مليار دولار.