صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل جديد للأردن

واشنطن – تلقى الأردن دعما جديدا من صندوق النقد الدولي لاستكمال مسار معالجة التوازنات المالية، والتي يعد إصلاحها مؤشرا على مدى جدية الحكومة في التعامل مع المشاكل الاقتصادية على الرغم من رفضها من قبل شريحة من الأوساط الشعبية لشدة قسوتها.

قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق الأربعاء على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس 2024.

وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.

وتوصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في التاسع من نوفمبر في خطوة وصفها وزير المالية محمد العسعس بأنها تبعث برسالة ثقة للمستثمرين.

وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد وسط مخاوف متزايدة من تحول الحرب في غزة لصراع إقليمي أوسع.

وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيبني على "أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق" لدعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.

وأشار إلى أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين القدرة على الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف.

وقال كينغي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي "لقد نجح الأردن في التغلب على سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل المهارة في صنع السياسات والدعم الدولي الكبير".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز نمو غني بفرص العمل.

وقال أوكامورا "في هذا الصدد، فإن تعزيز المنافسة ومواصلة الحد من البيروقراطية والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة وخفض البطالة بين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في العمل أمور بالغة الأهمية".

ولفت الصندوق إلى أن دعم المانحين يظل جوهريا لمساعدة الأردن على تجاوز "البيئة الخارجية الصعبة واستضافة العدد الكبير من اللاجئين والحفاظ على زخم الإصلاح".

وتعافي الأردن من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية بعد الجائحة يعني أنه حتى في ظل صدمة الصراع في غزة، فمازال النمو يمضي على الطريق المستهدف هذا العام.

وارتفع رصيد الدين العام المستحق على البلاد في نهاية أغسطس الماضي بنسبة 3.4 في المئة إلى نحو 44.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 42.8 مليار دولار في نهاية 2022.

وساعد التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في الآفاق المستقبلية في الحفاظ على تصنيفات سيادية مستقرة، في وقت تراجع فيه تصنيف أسواق ناشئة أخرى مثل تركيا في العامين الماضيين.

وسبق أن أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس في الكثير من المرات أن ربط الدينار بالدولار الأميركي ما زال يخدم الاقتصاد الأردني جيدا.

ويبلغ سعر الدينار الأردني نحو 1.4 دولار منذ 28 عاما وهي سياسة يقول صناع القرار المالي في الأردن إنها تعتبر الركيزة الاسمية للسياسة النقدية وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي.

وبحسب البنك المركزي، "يعدّ ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية مؤشراً إيجابياً يشير إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن، ويؤكد حصافة السياسة النقدية التي يتبعها البنك، وسيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع الثقة باقتصاد البلاد لدى المؤسسات الدولية".

وساهم نمو حجم الصادرات الأردنية الذي تحقق خلال العام الحالي، إلى جانب تزايد النشاط السياحي في المملكة، وارتفاع تحويلات المغتربين، بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، في ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية.

وتشير بيانات المركزي الأردني في أكتوبر الماضي إلى ارتفاع صادرات المملكة من السّلع والخدمات بنسبة 15.3 بالمئة، لتصل إلى قرابة 11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي ساهم بانخفاض عجز الميزان التجاري خلال الفترة نفسها بنسبة 35.4 بالمئة، ليصل إلى ما قيمته 3.1 مليارات دولار.

وكذلك شهدت تحويلات العاملين في الخارج ارتفاعاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي إلى 2.254 مليار دولار، وارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالى 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها في الفترة المقابلة من عام 2022.

ولعب ارتفاع الدخل السياحي للمملكة دوراً مهماً أيضاً في ارتفاع مستوى الاحتياطيات، حيث ارتفع خلال التسعة أشهر الماضية بنسبة 37.7 بالمئة بتسجيله ما قيمته 5.819 مليارات دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.058 ملايين سائح، وبنسبة نمو بلغت 38.1 بالمئة.