صندوق النقد الدولي يصرف شريحة قرض جديدة لمصر
واشنطن - توصل خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتّفاق مبدئي مع السلطات المصرية تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض جديدة من خط ائتمان متفق عليه “لتسريع الإصلاحات الهيكلية”.
وقالت المؤسسة النقدية الدولية في بيان بعيد اختتام بعثتها زيارة إلى القاهرة استمرت أسبوعين إنّ “خبراءها توصّلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدّد الحالية”.
وذكر البيان أن الاتّفاق الذي يتعيّن أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفّر حوالي 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.
وفي مارس الماضي، اعتمد مجلس الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في إطار التسهيل الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليبلغ 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وتشمل أهمّ الإصلاحات التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
820
مليون دولار قيمة القسط الذي جاء عقب انتهاء المراجعة الثالثة للطرفين مؤخرا
وبحسب الصندوق، فإنّ هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
ونقل البيان عن رئيسة بعثة الصندوق في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إنّ “في الوقت الذي ما زالت فيه التوتّرات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر تمثل تحدّيا، فقد واصلت السلطات مسارها”.
وتابعت “بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص”.
ووفق هولار، فإنّ رغم التقدّم الذي أحرزته مصر، إلا أنّ “المخاطر السلبية” على الاقتصاد لا تزال قائمة، مسلّطة الضوء على التداعيات المستمرة للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وما نجم عنها من هجمات طالت خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأدّت الهجمات التي يشنّها الحوثيون الموالون لإيران والتي تستهدف السفن إلى انخفاض حادّ في عائدات القاهرة من السفن التي تمر عبر قناة السويس.
وبحسب صندوق النقد، فإنّ “الطريق مهيّأ لتسريع الإصلاحات الهيكلية، وهو ما سيكون حاسما لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص بشكل مستدام”.
وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى حوالي 46.13 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، وفق بيانات نشرها البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي.
وأظهرت الأرقام زيادة في الاحتياطي الأجنبي بنحو 10.9 مليار دولار منذ بداية العام الجاري كنتيجة لتدفقات استثمارات صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، وتمويلات صندوق النقد.
وقال البنك المركزي في بيان إن “الاحتياطي الجديد يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد”.
