صندوق النقد الدولي يدعم اقتصاد مصر في مواجهة الجائحة

القاهرة - أعلن صندوق النقد الدولي أنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان الجمعة أن إجمالي الأموال التي وقع صرفها لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.

وشهدت مصر في الأعوام الثلاثة الماضية، انتعاشا اقتصاديا بفضل تحسّن ملحوظ في السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا، ولكن مع بدء تفشي فايروس كورونا، توقفت السياحة وهوت أسعار الغاز وواجهت التحويلات خطر تراجع إيرادات النفط في دول الخليج العربي، التي يعمل بها الكثير من المصريين.

وتراهن الحكومة المصرية على القرض الجديد في تمويل احتياجات ميزان المدفوعات الخارجي، بعد أن تسببت كورونا في زيادة الفجوة التمويلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لمستويات 7.3 مليار دولار.

وكان وزير المالية المصري، صرح في وقت سابق من العام الجاري، أن الحكومة تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للدعم الفني لا يتضمن دعما نقديا.

ويمنح الصندوق القرض للقاهرة على دفعات يحدد موعد كل شريحة مجلسه التنفيذي، وحصلت مصر على قرض تسهيل ممدد بقيمة 12 مليار دولار، نهاية العام 2016، وجرى رهنه بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وتمت إعادة إقراضها مجددا، رغم عدم حلول آجال سداد القرض الأول.

وتبدأ القاهرة خلال العام المقبل في سداد قيمة قرض الـ12 مليار دولار، وفق خطة سداد على ست شرائح، ويمنح الصندوق فترة سماح قدرها 4 سنوات ونصف السنة لكل شريحة من القرض.

وأكد الصندوق في تصريحات سابقة أن القرض الجديد هدفه مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد – 19 من خلال موارد يقدمها الصندوق لسد احتياجاتها وتمويل عجز الموازنة العامة.

واتفق صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، على برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 شهرا، يؤهل مصر للحصول على قرض بـ5.2 مليار دولار.

وتشمل هذه الإصلاحات تعديل قانون الجمارك لتسهيل التجارة ومراجعة قانون المنافسة، بالإضافة إلى تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز قواعد الشفافية في ما يتعلق بأنشطة الشركات الحكومية، ومخصصات إضافية للإنفاق الصحي.

وتمكنت مصر من خفض التضخم، حيث تباطأ التضخم إلى 3.4 في المئة في أغسطس الماضي من 4.2 في المئة في يوليو، مقتربا من أدنى مستوياته منذ 2005.

وصعد التضخم إلى ذروته عند 33 في المئة في يوليو 2017 بعد أن طبقت مصر إجراءات تقشفية بدعم من صندوق النقد شملت رفع أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى على منتجات التبغ، مع خفض قيمة العملة إلى النصف مقابل الدولار.

ويعود انخفاض التضخم في مصر لأسباب عدة منها تشديد السيطرة على المعروض النقدي منذ برنامج صندوق النقد في 2016 وحملة منسقة للاستثمار في الزراعة وضعف الطلب الاستهلاكي بسبب جائحة كورونا.

ورغم إشادات صندوق النقد الدولي بتجربة الإصلاحات المصرية، إلا أن هذه الإصلاحات ولدت ضغوطا كثيرة على شرائح كبيرة من المجتمع، خاصة مع تداعيات كورونا، التي لم تكن في حسابات أغلب الحكومات.

ويصل معدل الفقر في مصر إلى نحو 32.5 في المئة، ما يعني أن هناك حوالي 33 مليون مصري في مرمى الفقر، الأمر الذي يزيد من معاناة الحكومة لانتشال هذه الأعداد من العوز وفق برامج تمثل عبئا على موازنة أرهقتها تداعيات كورونا.