صندوق النقد الدولي يدعم إقراض المغرب بعد شطبه من الملاذات الضريبية

الرباط – ساهم شطب المغرب من قائمة الملاذات الضريبية في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، حيث أيدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مطالب المملكة في الحصول على خط ائتمان مرن على مدى سنتين بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان نشره في موقعه الإلكتروني إن مجلسه التنفيذي عقد اجتماعا الاثنين لمناقشة طلب السلطات المغربية، للحصول على خط الائتمان.

وأضاف "هذا الخط يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدمًا دون شرطية (شرط) لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجلّ أداء اقتصاديا على درجة كبيرة من القوة".

وأشار البيان إلى أن السلطات المغربية تنوي معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية، وأن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا تنوي التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب، لتمتّعه بسياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة.

وعبّر صندوق النقد الدولي عن الاستعداد لمواصلة دعم المغرب، في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.

وكانت مجموعة العمل المالي قررت بإجماع أعضائها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي سحب المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ"اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.

ومثّل القرار نجاحا هاما ستكون له العديد من الانعكاسات الايجابية على صورة المملكة ووضعها الاقتصادي.

وقد أشاد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بالخطوة، معتبرا أنها ستساهم في رفع منسوب ثقة ‏المؤسسات المالية الدولية ‏والمستثمرين ‏الأجانب.

وضاعف المغرب من جهوده في مكافحة "التدفقات المالية غير المشروعة" ما جعله يتقدم ويحتل المرتبة الـ64 عالميا ضمن آخر إصدار "لمؤشر بازل مكافحة غسل الأموال" لعام 2022 لينضاف اليه قرار الاتحاد الاوروبي الأخير وهو ما يشير إلى أن هنالك سياسة شاملة لتحقيق الشفافية المالية.

والجمعة الماضي، عاد المغرب للسوق الدولية من أجل الحصول على قروض عبر طرح سندات دولارية. ووفق مصادر رسمية، فقد تمكنت المملكة من جذب 2.5 مليار دولار ضمن خطة للاستدانة الخارجية في العام الحالي حددت بـ4 مليارات دولار.

وجذبت السندات طلبات من مستثمرين دوليين بقيمة 11 مليار دولار. ونقل التلفزيون الرسمي المغربي، الخميس، عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قولها إن المغرب أصدر سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، مقسمة على دفعتين بقيمة 1.25 مليار دولار لكل منهما.

وقالت الوزيرة، في تصريح صحافي، إن "هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة، وصلابة المالية العمومية".

وجاءت الشريحة الأولى لأجل خمس سنوات بسعر فائدة 6.22 بالمئة، فيما جاءت الشريحة الثانية لعشر سنوات بسعر 6.6 بالمئة.

وبادرت وزارة الاقتصاد والمالية في الآونة الأخيرة إلى القيام بحملة ترويجية في السوق الدولية لدى المستثمرين، بهدف الحصول على قروض عبر طرح سندات، حيث واكبتها مصارف دولية متخصصة في الاستشارة في هذا المجال. 

وينتظر أن ترتفع الاقتراضات المتوقعة من السوق الداخلية بنسبة 5.59 بالمئة، حسب قانون مالية العام الحالي، كي تصل إلى 6.9 مليارات دولار، بينما ستزيد الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي بنسبة 50 بالمئة منتقلة من 4 إلى 6 مليارات دولار.