صندوق النقد الدولي يخفض نمو الاقتصادات العربية

واشنطن - خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ازدياد حدة الركود في الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية العالمية وضعف أسعار النفط.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل، توقع الصندوق تراجع نمو اقتصاد المنطقة العربية، إلى 1.3 بالمئة في العام الجاري، مقابل 2.2 بالمئة في توقعات صادرة خلال يناير الماضي.

وأكد الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن “توقعات المنطقة تتأثر بعوامل عدة، بما في ذلك تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط في السعودية والعقوبات الأميركية على إيران والتوترات والنزاعات الأهلية في اقتصادات أخرى بما في ذلك العراق وسوريا واليمن”.

وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، التي تم تسجيلها في يناير الماضي، مؤكدا أنه يتوقع نمو اقتصاد الدولة الخليجية بنحو 1.8 هذا العام، ويرتفع إلى 2.1 بالمئة في العام المقبل.

وفيما يتعلق بالجزائر، التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق أجبرت الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي، توقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو إلى 2.3 بالمئة هذا العام مقابل 2.1 بالمئة في العام الماضي، ليتباطأ إلى 1.8 بالمئة في 2020.

وبالنسبة للسودان الذي يشهد أيضا مظاهرات تطالب برحيل نظام الرئيس عمر البشير، توقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة في العام الحالي ليبلغ 1.3 بالمئة بنهاية العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتعافى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020 لينمو بنسبة 3.2 بالمئة في المجمل.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو  العالمي، محذرا من المزيد من التباطؤ بفعل التوترات التجارية واحتمال خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي ثالث خفض له منذ أكتوبر الماضي، يرى الصندوق أن اقتصادات رئيسية، ومن بينها الصين وألمانيا، قد تحتاج لاتخاذ إجراءات على المدى القصير لدعم النمو.