صندوق النقد الدولي يبحث توفير تمويل إضافي لمصر

واشنطن - أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الخميس أن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.

وأضافت أثناء مؤتمر صحفي “الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية”.

ويعتبر صندوق النقد أن زيادة التمويل أمر أساسي حيث تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي يشكلها الصراع بين إسرائيل وحماس، “بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة”.

ولمصر التي تستعد للانتخابات الرئاسية يومي الأحد والاثنين المقبلين، برنامج مع الصندوق للحصول على ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي.

وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.

وإذا لم تفلح مصر في تدبير المزيد من العملة الصعبة، فقد تتعرض لخطر التخلف عن سداد ديون خارجية بقيمة 165 مليار دولار، ما سيؤدي فعليا إلى تحييدها عن خارطة المستثمرين الذين انجذبوا إليها عبر توفير سنداتها لإحدى أكبر العوائد في العالم.

وتحاول القاهرة التأقلم بمرونة مع فخاخ وصفة صندوق النقد لإخراج الاقتصاد إلى بر الأمان عبر إنهاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتع بها شركات الجيش، بهدف إقناع المؤسسة المانحة بجدوى موقفها حيال التريث أكثر قبل استكمال تحرير سعر الصرف.

وتسير العلاقة بين الحكومة والصندوق على حبل مشدود منذ أن قامت المؤسسة الدولية المانحة بتأجيل منحها الدفعة الثانية في مارس الماضي من قرض قيمته 3 مليارات دولار يقدم على مدار أربعة أعوام، لكن لم تصل العلاقة بينهما إلى حد القطيعة.

وكانت القاهرة قد أبرمت اتفاقات مع الصندوق لإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية تمكنت بموجبها من الحصول على قروض عديدة خلال السنوات الماضية.

ويعول صندوق النقد على الضرائب لتعزيز إيرادات القاهرة، لكن البلاد لم تأبه لذلك، وقررت مؤخرا تقديم إعفاء من الضرائب حتى 5 سنوات، للمشاريع التي تستهدف صناعات إستراتيجية، بشرط تنفيذها وتشغيلها طبقا لحجمها الكبير في مدة أقصاها ثلاث سنوات.

ومنذ اندلاع الحرب في شرق أوروبا مطلع العام الماضي عانى الاقتصاد المصري من انعكاسات الأزمات الخارجية وقلة الإمدادات وهروب الأموال الساخنة.

ونشأت في جميع أنحاء مصر، المشاريع الكبرى ذات الميزانيات الضخمة التي تميز بها حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر منذ عقد الآن، بما فيها الطرق السريعة والموانئ والعاصمة الإدارية الجديدة.

وكل ذلك جاء وسط الضغوط المتزايدة على المالية العامة والمصاعب التي يواجهها سكانها الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.

وتخطى التضخم في السوق المحلية 35 في المئة وسعر صرف العملة في السوق السوداء أعلى بكثير من نظيره الرسمي، مع نزوح الأموال الساخنة الأجنبية، مما ترك البلاد متعطشة للدولار.

ولا تزال الأسواق تنظر إلى فشل مصر على أنه احتمال وارد، إذ تبلغ علاوة إصدار سنداتها الدولارية نحو 15 في المئة، وهو ما يقربها من دائرة التعثر. ولكن محللين يقولون إنه ليس بنفس القدر من الخطورة الذي كان عليه قبل حرب غزة.

والرهان هو أن الداعمين المحتملين، من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي إلى دول الخليج العربية، أصبحت لديهم الآن دوافع أكثر إلحاحا لإقراض مصر بعض الأموال، وربما يتساهلون في شروط الإقراض.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، لوكالة بلومبرغ “لا أحد يريد أن يرى مصر تسقط الآن، أو أن تسوء أوضاعها الاقتصادية”.

وأضافت أن اندلاع الحرب يعني أن “المزيد من الشركاء الدوليين سيكونون على الأرجح على استعداد لتقديم دعم إضافي”.