صندوق الثروة السيادي الليبي يسعى لقرار يخوله إدارة أصوله المجمدة
لندن - توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة الليبي علي محمود محمد موافقة الأمم المتحدة بحلول نهاية العام على “إدارة أصوله بشكل نشط لأول مرة منذ أكثر من عقد”.
ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قوله السبت إن “المؤسسة واثقة من أن مجلس الأمن الدولي سيقدم الموافقة التاريخية قبل نهاية العام الحالي على خطة استثمار قدمتها في مارس – آذار الماضي”.
والمؤسسة الليبية للاستثمار التي أسستها الحكومة الليبية عام 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد وتبلغ 70 مليار دولار خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ انتفاضة أطاحت عام 2011 بمعمر القذافي.
ويعني ذلك أن الصندوق، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، يحتاج أولا إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يضخ استثمارات جديدة أو ينقل سيولة من حسابات يتكبد فيها خسائر.
وأشار محمد إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جدا إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.
وحاولت المؤسسة من قبل تسلم الإدارة النشطة لأصولها. لكن في سنوات الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالقذافي، نشبت نزاعات في وقت من الأوقات على رئاسة الصندوق ودعمت فصائل مختلفة شخصيات مختلفة لقيادته في البلاد.
وكان صندوق الثروة السيادي الليبي قد أطلق عام 2023 حملة تحكيم دولي ضد بلجيكا هدف من ورائها إلى رفع التجميد عن الأموال الليبية، القضية التي كان الأمير لوران شقيق الملك فيليب قد رفعها ضد سلطات طرابلس، للحصول على مبلغ 67 مليون يورو كتعويض عن تعثر إنجاز عقد موقع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير الآلاف من الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في نزاع مسلح عام 2011 أطاح بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.
وترى المؤسسة الليبية للاستثمار أن بلجيكا ترتكب “إساءة استخدام للسلطة والإجراءات في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين بلجيكا وليبيا”. ويشير طلب التحكيم إلى التأخير في جلسات المحكمة، والوصول إلى وثائق التحقيق التي رفضتها السلطات البلجيكية.
في السنوات الأخيرة، سعت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى تخفيف التجميد المفروض على أصولها. وقضت محكمة بريطانية عام 2020 بأحقية الرئيس التنفيذي الحالي بالمنصب. وفي العام ذاته، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن مراجعة أجرتها مؤسسة ديلويت أظهرت أن تجميد الأصول كلفها نحو 4.1 مليار دولار كان من الممكن أن تحققها بعوائد استثمارات.
70
مليار دولار قيمة الأصول المجمدة من الأمم المتحدة منذ انتفاضة أطاحت عام 2011 بالقذافي
وقال محمد إن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين ونشرت المؤسسة بيانات مالية خضعت للتدقيق في 2021 تغطي عام 2019. وتسعى المؤسسة لنشر بيانات 2020 في الأشهر المقبلة وأن تقدم مثل تلك البيانات سنويا اعتبارا من العام المقبل.
وفي العام الماضي بعد اجتماع مع المؤسسة الليبية للاستثمار، أشار أعضاء اللجنة إلى “تقدم ملحوظ تحقق في تطبيق إستراتيجية التحول لدى المؤسسة” وشددوا على “أهمية الضمانات بأن الأصول المجمدة ستوجه لصالح الشعب الليبي”.
وقال محمد إن المؤسسة تعتزم أيضا طلب الموافقة هذا العام على خطتين إضافيتين للاستثمار تتعلق إحداهما بمحفظة الأسهم والثانية تتعلق بخطة الاستثمار المحلية.
وتستهدف المؤسسة استثمارات محلية في مجال الطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط. وليبيا من أكبر مصدري النفط في أفريقيا وتضخ تقريبا 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال محمد إن المؤسسة ستواصل المحاولة إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها للاستثمار.
وفي تصنيف 2020 من جلوبال أس.دبليو.أف، وهي مؤسسة معنية ببيانات صناديق الثروة السيادية، احتلت المؤسسة الليبية للاستثمار المركز الـ98 من 100 في قائمة الاستدامة والحوكمة، أما هذا العام فقد صعدت إلى المركز الـ51.
ولدى المؤسسة أصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، منها 29 مليار دولار في قطاع العقارات بأنحاء العالم و23 مليار دولار ودائع استثمار في أوروبا والبحرين و8 مليارات من الأسهم موزعة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديها نحو ملياري دولار من السندات المستحقة.
