صندوق الثروة السعودي يعزز محفظة أعماله في عُمان

الرياض - عزز صندوق الثروة السعودي الخميس محفظة أعماله المتنوعة في أسواق الخليج مع خلال إبرام شراكة جديدة مع جهاز الاستثمار العماني لتوسيع فرص التعاون والاستثمار في السوق العمانية.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في العاصمة السعودية الرياض سيتم تخصيص ما يصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمارات السعودية المحتملة في عمان.

وكثفت السعودية استثماراتها في عمان لإظهار دعمها لأحد أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج في الوقت الذي تتعافى فيه من تأثير الجائحة وتسعى إلى تطوير القطاعات غير النفطية في حملة لتنويع اقتصادها.

وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات العُمانية - السعودية، وتطورها وهو يؤكد على الشراكة الإستراتيجية على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي التي تستند إلى الروابط في كل المجالات وتبادل المصالح المشتركة.

وقال رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الثروة السعودي يزيد الحميد إن “مُذكّرة التفاهم خطوة مُهمّة في تعزيز العلاقة بين الطرفين لتوسيع فرص التعاون والاستثمار في الاقتصاد العُماني”.

وأكد الحميد، وهو نائب محافظ الصندوق، أن الصندوق يسعى لبناء شراكات إستراتيجية على المدى الطويل في المنطقة لدعم تحقيق عوائد مستدامة ورفع القيمة للاقتصادات المحلية، بما يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030.

وأنشأ الصندوق السعودي في أكتوبر الماضي خمس شركات استثمارية إقليمية مستهدفا استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار في إطار إستراتيجية لتنمية أصوله التي يديرها وتنويع مصادر الإيرادات في السعودية.

وسيقوم جهاز الاستثمار العماني بناء على الاتفاق باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون مع نظيره السعودي وتوفير الدعم المطلوب له في السوق العمانية عبر تأسيس الشركة السعودية – العمانية للاستثمار لضخ استثمارات في في عدد من القطاعات.

وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن “الاقتصاد العُماني يشهد نموًا ملحوظًا خصوصا وأن سلطنة ُعمان تعد وجهة رائدة للاستثمارات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وبيّن أن المذكرة تتماشى مع جهود الجهاز واختصاصه في جذب الاستثمارات المباشرة وفق أولويات رؤية عُمان 2040 ومستهدفاتها الوطنية.

وأكد أنها تستند إلى علاقات الجهاز الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، وستتيح فرصًا للمزيد من التعاون معه، وبناء شراكات متنوعة لتسريع التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

وشدد على أن الاتفاقية ستتيح فرص شراكة للقطاع الخاص في كلا البلدين، خصوصًا في ظل التوجهات التنموية والتحولية في البلدين الشقيقين الأمر الذي من شأنه تحقيق النمو والاستدامة والازدهار.

وخلال العامين الماضيين شهدت الشراكة الاقتصادية بين البلدين نقلة نوعية بعد إبرام حزمة من الاتفاقيات شملت خارطة واسعة من القطاعات التجارية والصناعية، وهو ما يؤكد حرصهما على تسريع وتيرة التكامل الشامل بما يخدم خططهما الإصلاحية على نحو مستدام.

وحاليا، يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في عُمان قرابة 6.4 مليار دولار، في قطاعات حيوية مختلفة مثل البتروكيماويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وخدمات الأعمال والأغذية والنقل والتخزين والتطوير العمراني وغيرها.

في المقابل، تصل الاستثمارات العمانية في السوق السعودية إلى قرابة 1.2 مليار دولار تشمل المواد الكيميائية والأغذية والخدمات المالية والنقل والتخزين وخدمات صناعة الزيت والغاز.