الرياض - يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة) العودة مرة أخرى إلى الأسواق الدولية هذا العام عبر إصدار صكوك مقومة بالدولار على شريحتين.

وعيّن الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله 778 مليار دولار بنوك سيتي وأتش.أس.بي.سي وجي.بي مورغان وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين بداية من الاثنين.

وأظهرت وثيقة رسمية أنه سيعقب ذلك “إصدار صكوك على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات”. وسيجري البيع وفقا لظروف السوق بحسب وكالة رويترز.

وسيكون الإصدار هو الثاني لصندوق الثروة هذا العام بعدما جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في فبراير الماضي.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في أغسطس الماضي أن السعودية تنوي من خلال صندوقها السيادي بيع صكوك إسلامية بقيمة 3 مليارات دولار.

وتأتي الخطط في الوقت الذي تسببت فيه الاضطرابات في غزة في زيادة التقلبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفض بنوك استثمارية كبرى مثل جي.بي مورغان ومورغان ستانلي تقييماتها للمنطقة الأوسع.

وقال مستثمر مقيم في أوروبا لرويترز إن “الأسواق تراقب عن كثب كيف سيتشكل التسعير والطلب على صكوك صندوق الاستثمارات العامة في الأيام المقبلة”.

ويُنظر إلى الإصدار على أنه اختبار لاتجاه المستثمرين نحو الدخل الثابت في منطقة الخليج على نطاق أوسع في ظل الصراع بين حماس وإسرائيل.

وتتزامن عملية طرح الصكوك الجديدة، التي قد تُباع قبل حلول 2024، مع سعي الصندوق لتعزيز استثماراته العالمية بما ينسجم مع رؤية تنويع أكبر اقتصاد عربي بعيداً عن النفط.

ويعتقد خبراء أن حصيلة الطرح الجديد قد يضخّها الصندوق ضمن استثماراته الضخمة، التي تتشعب لتجمع المشاريع المحلية الضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن. ورجحوا أن يذهب جزء منها إلى الاستثمارات العالمية.

وارتفعت قيمة محفظة الاستثمار للصندوق في الشركات الأميركية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 38.9 مليار دولار، مع استحواذ شركة لوسيد للسيارات الكهربائية على الرصيد الأكبر في المحفظة السعودية هناك.

ويعتبر الصندوق السيادي الأداة الأساسية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقيادة جدول أعمال اقتصادي واسع يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.

وجمع الصندوق عشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر الماضي لتمويل برنامج استثماري عملاق لتأسيس قطاعات وتوفير فرص عمل جديدة، بما في ذلك بناء مدينة نيوم المستقبلية المخطط لها في الصحراء.

وتظهر بيانات منشورة على المنصة الإلكترونية للصندوق أن لديه استثمارات قائمة بشركة ريلاينس للتجزئة التابعة للملياردير الهندي موكيش أمباني.

ويعمل الصندوق، الذي تم تحويله من شركة محلية قابضة إلى صندوق سيادي في عام 2016، كذلك على ضخ استثمارات في البنية التحتية في بعض الدول العربية مثل العراق والأردن وسلطنة عمان ضمن خطط التوسع في المنطقة.

ولتنفيذ الخطة يتخذ السعوديون مسار المساهمة في رأسمال شركات مشتركة وهي صندوق الاستثمارات السعودي – الأردني، وأيضا الشركة السعودية – العمانية للاستثمار وشركة الاستثمارات السعودية – العراقية.

وخلال الأشهر الأخيرة استحوذ الصندوق على حصص في شركات تطوير ألعاب الفيديو، تضاف إلى تمويله إنشاء العديد من المشاريع الواعدة الأخرى كجزء من خطط رفع قيمة أصوله إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030.

ويأتي الكشف عن الطرح الجديد بعد أشهر من إعلان الصندوق عن خسائر بقيمة نحو 11 مليار دولار في استثماراته بنهاية العام الماضي، بعد تراجع أسعار حيازاته من الأسهم والسندات العالمية.

ويقارن ذلك بأرباح 19 مليار دولار في عام 2021 من الأنشطة الاستثمارية حين انتعشت الأسواق في أعقاب الأزمة الصحية.