صندوق الثروة التركي يوسع محفظة أعماله بأصول جديدة
إسطنبول - قررت تركيا نقل أسهم 12 شركة مملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي (تي.دبليو.أف)، وفقا لقرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية للبلاد الثلاثاء.
ومن بين الشركات التي جرى نقل أسهمها كوزا ألتين إزلتميليري، وكوزا الأناضول ميتال مادنجيليك إزلتميليري، وإيبيك دوغال أنيرجي كايناكلاري أراستيرما المدرجة في البورصة المحلية، بحسب المرسوم.
ومع ذلك، لم يتم تقديم تفاصيل عن النسبة المئوية أو قيمة الأسهم المحولة إلى الصندوق الذي يديره الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل مباشر.
وفور الإعلان عن الخطوة قفز سهم كوزا ألتين بنحو 8.9 في المئة، وكسب سهم كوزا الأناضول ميتال 8.1 في المئة عند فتح بورصة إسطنبول.
وزاد سهم إيبك دوجال أنيرجي 9.94 في المئة إلى 54.2 ليرة (2.54 دولار) بعد القرار، في حين لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر بورصة إسطنبول القياسي.
وفي إفصاح مشترك للبورصة، قالت الشركات إن “تداول أسهمها المدرجة في بورصة إسطنبول سيستمر ولن يكون هناك تغيير في وضعها القانوني”.
12
شركة مملوكة للدولة تم نقل حصص منها إلى الصندوق، من بينها كوزا ألتين إزلتميليري
ويتولى صندوق الثروة إدارة أصولا بقيمة 300 مليار دولار، وفقا لتقريره لعام 2022. وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 60 في المئة على أساس سنوي إلى 49 مليار دولار.
كما نمت ميزانيته العمومية الموحدة بنسبة 75 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 5.6 تريليون ليرة (166 مليون دولار) في عام 2022.
وتغطي محفظته قطاعات متعددة، بما في ذلك التمويل والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والاتصالات والتعدين والزراعة والأغذية والعقارات والنقل.
ويستحوذ الصندوق على بنك زراعت وتركسات، وهي شركة أقمار صناعية للاتصالات، بشكل كامل، ويمتلك حصة تقدر بنحو 80.6 في المئة في بورصة إسطنبول، وحصة 49 في المئة في الخطوط الجوية التركية.
والشهر الماضي، كشفت مصادر لوكالة بلومبيرغ أن الصندوق ينوي بيع حصته البالغة 26.2 في المئة في شركة تركسل للاتصالات، لكنها أشارت إلى أنه لم يتخذ قرار رسميا بشأن ذلك.
وارتفعت أسهم تركسل بأكثر من 50 في المئة بالقيمة الدولارية منذ أن استحوذ الصندوق على الحصة في 2020، ما منح الشركة قيمة قدرها 7.3 مليار دولار.
وتقول الحكومة إنها تأمل أن تتمكن من استخدام الأصول المحولة حديثا كضمان لتأمين التمويل لمشاريع البنية الأساسية الكبرى، ولكن بعض المحللين والسياسيين المعارضين قالوا إن هذه الخطوة تعني سيطرة سياسية أكبر على الشركات وتقليص الرقابة الخارجية.
وغالبا ما ترتبط صناديق الثروة بمنتجي النفط مثل النرويج أو دول الخليج. وتخصص هذه الدول أموالا من صادرات الطاقة للاستثمار.
المجتمع الدولي والمستثمرون أصبحوا أكثر حرصا على الأصول التركية منذ التحول إلى إطار سياسة الاقتصاد الكلي الأكثر تقليدية العام الماضي
لكن تركيا تستورد كل طاقتها تقريبا، ويؤكد بعض الخبراء أن الحكومة قد تنفق الأموال بشكل أفضل لسداد دين عام يبلغ حوالي 16.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بنحو 1.19 تريليون دولار.
وتظهر بيانات البنك المركزي ارتفاعا في رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد اعتبارا من نهاية يونيو الماضي، بنسبة 2.5 في المئة، بمقارنة سنوية ليسجل 180.5 مليار دولار.
وتسلط أولويات المستثمر السيادي الضوء على دوره باعتباره العمود الفقري للنظام الاقتصادي في البلاد في مرحلة ما بعد الوباء في أعقاب سلسلة من الأزمات وانهيارات العملة التي أفسحت المجال لزيادات سريعة في النشاط.
وعلى غرار صناديق التنمية الآسيوية المدعومة بالأصول مثل تماسك في سنغافورة أو خزنة ناشيونال الماليزي، برز صندوق تي.دبليو.أف كأداة أساسية لصانعي السياسات، ويسيطر الآن على الشركات من التمويل إلى الطاقة والعقارات.
وتعرض الصندوق الذي تأسس في عام 2016 لفترة قاسية بسبب مخلفات الأزمة الصحية رغم أنه تمت فيه عمليات استحواذ على عدة شركات، منها تركسل، فضلا عن اندماجات بين عدة شركات تأمين حكومية تابعة للصندوق.
ويتم تمويل الصندوق السيادي بشكل أساسي من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، ودرة تاج هذه الموجودات هو بنك زيرات الحكومي، أحد أكبر المؤسسات المصرفية من حيث الأصول في البلاد.
ويستحوذ كذلك على حصص الدولة في عدد من الأصول الأخرى، مثل شركة الخدمات النفطية تباو، وشركة بوتاس للغاز، إلى جانب حصص من بنك خلق وحصة من الخطوط الجوية التركية وأيضا في بورصة إسطنبول.
وأصبح المجتمع الدولي والمستثمرون أكثر حرصا على الأصول التركية منذ التحول إلى إطار سياسة الاقتصاد الكلي الأكثر تقليدية العام الماضي.
وخرجت البلاد من قائمة هيئة الرقابة المالية العالمية في أواخر يونيو وحصلت على ترقية من درجتين من وكالة التصنيف الائتماني موديز الشهر الماضي.
